[عدد خدم المرأة الذين تجب نفقتهم على الزوج]
[1242] قال:
وإن كان لها رقيق، من غلمان وجوار، لم يفرض لخدمها كلهم، لكنه يفرض لاثنين منهم. والقول الآخر: أنه يفرض لخادم وا
حد.
فالقول الأول قول أبي يوسف رحمه الله.
والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقد مرت المسألة من قبل. PageV04P232
[لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]
[1243] قال:
وليس يفرض لأحد موسر نفقته على أحد إلا للمرأة على زوجها، فإنه يفرض لها النفقة عليه وإن كانت موسرة.
لما روينا من حديث هند امرأة [أبي] سفيان أنها استحقت النفقة، وكانت صاحبة أموال جمة.
ولأن وجوب النفقة لها بالعقد، والعقد في حق الموسرة والمعسرة واحد.
أما وجوب نفقة من عداها فباعتبار الحاجة فلا تجب بدون الحاجة.
[حبس الزوج بالنفقة]
[1244] قال:
وإن فرض القاضي عليه نفقة، فسألت حبسه لها بذلك، لم يحبسه لها القاضي، حتى يمضي من الوقت الذي فرض لها فيه النفقة ما لم يعلم القاضي أنه قد منعها ذلك، ودافعها بها، ثم يحبسه بما وجب لها من النفقة. PageV04P233
إما حبس الزوج بالنفقة، فلأن نفقتها تصير دينا بقضاء القاضي، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا في دين النفقة.
لكن إنما يجبس بعد الوجوب، وظهور المطل، فإذا مضى بعض الوقت، وقد علم القاضي أنه قد منعها ذلك، بأن أعادت المرأة زوجها إلى القاضي بعد الفرض، ظهر المطل فيحبسه.
وإذا حبس لا تسقط النفقة.
لأن هذا حبس بحق، وقد وجد المنع من جهته، فيلزم النفقة وهو في الحبس، لما يستقبل.
[استدانة المرأة على الرجل بنفقتها بعد فرض القاضي لها ذلك]
[1245] قال: فإن فرض القاضي عليه نفقة كل شهر مطلها بذلك شهرا، فاستدانت عليه فأكلت، أو كان عندها ما تأكل، فأنفقت مما عندها فإن النفقة لازمة تأخذه بها ما كان حيا، والأخذ إنما كان بحكم الاستدانة.
لأنه لا ولاية لها عليه، لكن باعتبار أن النفقة بقضاء القاضي صارت دينا [في ذمته]. PageV04P234