[نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]
[1237] قال:
وإن كان الرجل صاحب مائدة، فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة لا يفعل ذلك.
لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته، فلا يمتنع من الإنفاق على من تجب عليه نفقته.
وإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة، وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخبز الحواري والحملان، والدجاج والحلوى، والمرأة فقيرة تزوجها على ذلك، فالقاضي يفرض لها نفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله.
وكذلك سبيل الكسوة.
[1238] وإن كانت المرأة موسرة مثله أجبر على أن ينفق عليها نفقة واسعة ليست بسرف. PageV04P230
فهذا يشير إلى أنه يعتبر حالها في اليسار والعسرة، حتى قال:
[1239] إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، فإن الإسراف ف كل شيء حرام.
[1240] وإن كان الرجل موسرا مفرط اليسار، والمرأة معسرة، كان لها نفقة مثلها من أوساط الناس، فيكون دون ما لو كانت موسرة وفوق ما لو كان الزوج معسرا.
وهكذا ذكر الخصاف في النفقات أنه يعتبر حالها في اليسار والإعسار، حتى لو كانا موسرين لها نفقة الموسرين، لكن نفقة لا إسراف فيها، ولو كانا معسرين كان لها نفقة المعسرين، لكن نفقة لا تقتير فيها.
ولو كانت موسرة والزوج معسر فلها فوق ما لها لو كانت معسرة.
ولو كانت معسرة والزوج موسر فلها دون ما [لها] لو كانت موسرة.
[1241] وذكر الخصاف بعد هذا وقال: PageV04P231
إن كانت المرأة موسرة مفرطة اليسار، والرجل من أوساط الناس، فرض لها نفقتها على قدر طاقته، ولم يفرض لها على قدر يسارها وحالها.
فهذا دليل على أنه يعتبر حاله في اليسار والإعسار لا حالها.
وهكذا ذكر محمد رحمه الله في كتاب النكاح.
هكذا ذكر الخصاف بعد هذا في الكسوة.
والصحيح أنه يعتبر حالها.