[نفقة زوجة العبد]
[1233] ذكر عن الشعبي أنه قال:
إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فعليه النفقة.
لأن السبب ظهر بإذن المولى.
[نفقة المرأة المملوكة]
[1234] ذكر عن الحسن قال:
ينفق الرجل على امرأته المملوكة إذا أتته، فإن لم تأته لم ينفق عليها.
أراد به إذا بوأها بيتا وسلمها المولى إليه، ولم يطالبها بالخدمة.
لأنه إذا فعل هكذا تمكن الزوج من الانتفاع بها فكان لها النفقة، وإن لم يفعل هكذا لم يتمكن فلا تكون لها النفقة.
[نفقة خادم المرأة]
[1235] ذكر عن الحكم قال:
ينفق الرجل على امرأته وخادم واحد. PageV04P227
لأن الواحد يقوم بخدمتها وكفايتها وما وراءها من باب السرف [والمروءة].
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصل أنه ينفق على امرأته وخادمين.
لأنها قد تحتاج إليهما؛ ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت والآخر بأمور خارج البيت.
ذكر صاحب الكتاب القولين بعد هذا.
[أمر القاضي الزوج بالإنفاق على زوجته]
[1236] قال:
وإذا طالبت المرأة زوجها بالنفقة، وهي امرأته على حالها، وقالت: إنه يضيق علي، يضر بي، فإن القاضي يأمره بالإنفاق عليها.
لأن الله تعالى أمره بالإمساك بالمعروف، وليس من المعروف ترك التوسع في النفقة، والزوج هو الذي يلي الإنفاق، إلا أن يظهر للقاضي ظلمه [ومطله] أنه يضر بها، ولا ينفق عليها، PageV04P228 # فحينئذ يفرض لها القاضي النفقة عليه في كل شهر، ويأمره أن يعطيها النفقة لتنفق على نفسها هي.
لأن نفقتها واجبة بعقد النكاح، فالقاضي يعينها على الوصول إلى حقها.
وإذا لم يعطها، وقدمته مرارا، ولم يقبل نصح القاضي، ولم ينجح فيه وعظه، حبسه القاضي؛ لظهور مطله.
فإذا فرض لها فرض نفقة يعطيها في كل شهر مقدار ما تحتاج إليه، وعلى قدر طاقة الرجل على يسره وعسره، فينظر إلى ما يكفيها من الدقيق، والأدم [والدهن] وحوائج المرأة التي تكون لمثلها، فيقوم ذلك دراهم، ويفرض عليه في كل شهر، ويأمر بدفع ذلك إليها: أما [أن] ينظر إلى قدر كفايتها؛ لأن النفقة إنما تجب كفاية لها، فيوجب مقدار ما يكفيها، وأما ينظر إلى طاقة الرجل على يسره وعسره؛ لقوله تعالى: PageV04P229
«وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره».