[نفقة امرأة الصبي]
[1221] ذكر عن أبي اسحق أنه قال:
زوج مالك ابنة وليس له مال [من] ابنة أخيه، وهي يتيمة، ثم تركهما لا ينفق عليهما، فاستعدت اليتيمة شريحا، يعني إلى شريح، فقال له شريح:
زوجت ابنك لا مال له بنت أخيك يتيمة في حجرك، ثم تركتهما لا تنفق عليهما [انفق عليهما] خمسة عشر درهما كل شهر حتى يستغنيا.
ولسنا نأخذ بهذا الحديث.
لأن نفقة امرأة الصبي إذا كانت كبيرة أو صغيرة تطيق الرجال، ويجامع مثلها، في مال الصبي إذا كان له مال، ويستدين الأب على الابن، إذا لم يكن له مال، وليس على الأب نفقة امرأة ابنه.
[نفقة المرأة الصغيرة]
[1222] ذكر عن يحيى قال:
سألت شريحا عن الرجل يتزوج الصبية، أيجبر على نفقتها؟ قال: نعم. PageV04P218
وهذا مذهب شريح أنه يوجب [النفقة] بنفس العقد [سواء] كانت المرأة صغيرة أو كبيرة.
وعلل فقال:
لأنه يقدم على ذلك، وهو يعلم.
يريد به: أنه لما تزوجها مع علمه بأنها صغيرة، صار راضيا بتأخير حقه في الجماع، وهي لم ترض بتأخير حقها في النفقة.
والمذهب عندنا: أنها إذا كانت لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الجماع لا تستحق النفقة.
[1223] ذكر عن سفيان بن سعيد أنه قال
ليس على الزوج أن ينفق على امرأته وهي صبية حتى تبلغ.
ولسنا نأخذ بهذا الحديث.
فإنه يجب عليه النفقة إذا كان يجامع مثلها، وتصلح لخدمة الرجال.
[النفقة مدة الحبس]
[1224] ذكر عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن PageV04P219 # إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة.
يعني لا نفقة على الزوج.
وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة.
يعني لها النفقة على الزوج؟
أما إذا جاء الحبس من قبلها فالحبس من قبلها على ثلاثة أوجه:
إما أن نشزت.
أو حبست في السجن بحق.
أو بغير حق.
وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها.
أما في الوجه الأول فلأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها والانتفاع، فلا يكون لها النفقة، ولهضا قال الحسن -ذكر بعد هذا- حين سئل عن نفقة الناشزة: هل تجب لها على زوجها نفقة؟ قال: نعم جوالق من تراب؛ يعني لا نفقة لها.
وأما في الوجه الثاني فلأن الحبس جاء من قبلها؛ لأنها إذا كانت قادرة على أداء الدين تجب عليها أن تؤدي، PageV04P220 # فتخرج، فإذا لم تفعل [فقد] جاء الحبس من قبلها.
وأما الوجه الثالث فالحبس وإن كان بغير حق؛ لأنها لم تقدر على أداء الدين، أو حبست ظلما، فالحبس لم يجيء من قبلها، إنما جاء من قبل الزوج، فلا يجب عليه الحق؛ كمن أجر دارا، وسلمها إلى المستأجر، فجاء غاصب وغضبها، لا أجرة على المستأجر؛ لأنه مقاته التكمن من الانتفاع، لا من جهة المستأجر.
هكذا ذكر الخصاف في الكتاب.
وروي عن أبي يوسف أنه لو غضبها إنسان، وهرب بها أنها تستحق النفقة.
وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسيين السغدي في شرح هذا الكتاب أنه لو غضبها إنسان أو حبست إنسان أو حبست ظلما أنها تستحق النفقة.
والخصاف اعتبر فوات سبب النفقة، وهو القيام عليها، PageV04P221 # لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم.
والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة.
وسيأتي هذا الفصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.
والفتوى على قول الخصاف.
وأما إذا كان الحبس من قبل الزوج، فهو على ثلاثة أوجه: