ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداء، بكن يبقى ما كان واجبا حال قيام النكاح، حتى إن كل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق حال [قيام] العدة؛ كما في العدة من النكاح الفاسد، والناشزة، والأمة التي لم يبوئها المولى بيتا. PageV04P204
فإن لم تطلب المرأة نفقتها في العدة حتى انقضت عدتها، أو ماتت، سقطت نفقتها.
لأنها من باب الكفاية، وما كان من باب الكفاية فموت من له الحق يسقط الحق؛ كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذه، وكالقاضي إذا مات قبل أن يستوفي رزقه، لا يكون لورثتهما حق المطالبة من بيت المال، كذا هذا.
[فرض القاضي النفقة على الزوج]
[1212] قال:
وإذا جاءت المرأة تطلب النفقة، وذكرت أن زوجها غائب عنها، ولم يخلف نفقة لها، وسألت القاضي أن يفرض لها عليه، فهذا قسمان:
إما أن يكون للزوج مال حاضر
أو لم يكن.
وكل قسم على وجهين:
إما أن علم القاضي بالنكاح PageV04P205 # أو لم يعلم.
ففي ما لم يكن له مال ههنا في الوجهين جميعا. القاضي لا يفرض.
نص عليه في المختصر في آخر باب النفقة مطلقا.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح المختصر المذكور قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.
أما عند زفر رحمه الله فالقاضي يفرض في الوجهين.
فكان هذا فصلا مجتهدا [فيه] فكان للقضاء فيه مجال.
وفي ما إذا كان له مال ههنا.
ففي الوجه الأول من هذا القسم يفرض لها ويأخذ [منها] كفيلا بعد ما حلفها أنها لم تعط نفقتها. PageV04P206
وفي الوجه الثاني: [أنها] إذا أقامت البينة أنها فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني، وزوجها فلان بن فلان الفلاني، فعلى قول أبي حنيفة القاضي لا يفرض.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: يفرض، ولا يقضي بالنكاح عليه، فإن قدم الغائب فأقر أنها امرأته أخذته بنفقتها، وإن أنكر، أن أقامت البينة على نكاحها، أخذته أيضا بنفقتها، وإن لم تقم [له بينة] لم تأخذ.
هكذا ذكر الخصاف هذا الخلاف في كتاب النفقات.
وذكر في المختصر: أن على قول أبي حنيفة الأول: القاضي يقبل البينة، ويفرض لها، ثم رجع وقال: لا تقبل، ولا يفرض.
فكان ما ذكره الخصاف ههنا وفي النفقات من قول أبي حنيفة قوله الآخر.
و[كذا] ذكر في المختصر أن على [قول] أبي يوسف الأول تقبل البينة، ولا يقضي بالنكاح. PageV04P207
فكان ما ذكره الخصاف ههنا من قول أبي يوسف قوله الأول.
وروي عن أبي يوسف أنه قال في الوجه الثاني من القسم الثاني، وهو ما إذا لم يعلم القاضي بالنكاح، وليس للزوج مال حاضر، إذا أقامت البينة على النكاح، فالقاضي يقبل، ويقول لها: إن كنت صادقة قد فرضت [لك] النفقة، وإن كنت كاذبة لم أفرض.
فإذا كانت صادقة استحقت النفقة.
وإن كانت كاذبة كان الفرض باطلا.
واليوم القضاة يقبلون البينة على النكاح على الغائب للفرض؛ لأنه مجتهد فيه لحاجة الناس.