(الباب السابع والثمانون) في من قال: إذا وصل الرجل إلى امرأته مرة فلا خيار لها
[1205] ذكر عن الحسن أنه قال:
إذا وصل إليها مرة [فلا خيار لهاو] لم يفرق بينهما.
وذكر في الباب اخبارا كثيرة على أن حق المرأة يبطل في الفرقة بالوطء مرة.
وبه أخذ علماؤنا.
فإن قالت: وطئني مرة، ولكنه قد اشتغل بامرأة ل أخرى، أو بجارية له، فلا خيار لها أيضا بسبب الوطء.
لما قلنا.
لكن إن أردت أن يكون معها، ويقسم لها المبيت كما يفعل PageV04P191 # بامرأة له أخرى، أو بجاريته، أمره القاضي بذلك، يسوي بينها وبين نسائه في المبيت.
فإذا أقام معها ليلة لا يجب عليها أن يطأها.
والله أعلم بالصواب PageV04P192
الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)
[خيار المرأة في المجبوب]
[1206] قال:
ولو أن امرأة رفعت زوجها إلى القاضي فقال: أنه مجبوب الذكر والانثيين، وخصامته في الجماع، فإنه إذا كان الأمر على ما صفت فإن صدقها الزوج فلها الخيار، ولا يؤجل.
فرق بينه وبين العنين.
والفرق: أن التأجيل لرجاء الوصول إليها، والرجاء في العنين قائم، أما في المجبوب فلا ينبت ولها الخيار.
وإن اختارت الفرقة فرقة القاضي بينهما.
فإن كانت الفرقة قبل الخلوة يجب على الزوج نصف المهر ولا عدة عليها.
وإن كانت بعد الخلوة فعلي قول أبي حنيفة رحمه الله يجب على الزوج كمال المهر، وعليها العدة كما في العنين.
وقالا: يجب على الزوج نصف المهر. PageV04P193
والمسألة معروفة: أن خلوة المجبوب هل توجب كمال المهر؟
وهي تعرف في المبسوط.
وهل تجب عليها العدة عندهما؟
فيها روايتان:
[أشار] في كتاب الطلاق إلى أنه لا تجب، فإنه قال ثمة: خلوة المجبوب بمنزلة خلوة الصبي.
وأشار في كتاب النكاح، وفي الجماع الصغير [إلى أنه] تجب.
فإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع ما أشار في كتاب الطلاق مجبوب جف ماؤه، فلا يتصور منه الإنزال بالسحق. PageV04P194
وموضوع ما ذكر في كتاب النكاح وفي الجامع الصغير مجبوب لا يجف ماؤها، فيتصور منه الاعلاق، فتجب العدة احتياطا.
وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح في باب العنين في شرح المختصر.