[دعوي الزوج موتها ومطالبته بميراثه من مهرها]
[1178] قال:
ولو أن الأب في المسألة الأولى طالب الزوج بمهر أبنته، وقال: هي حية بالبصرة أدفعها إليك هناك، وقال PageV04P166 # الزوج: قد ماتت: ولي نصف المهر ولك النصف، فالقول قول الأب، وله أن يأخذ المهر من الزوج.
لأن ولاية القبض كانت ثابتة له، وهو لم يقر بانقطاع تلك الولاية، بل الزوج يدعي عليه الانقطاع، وهو ينكر، فكان القول قول المنكر.
فإذا لم يثبت الموت يقال للزوج سلم المهر إليه، ويوثق له، فإن دفعها غليه بالبصرة كما قال، وإلا رد عليه نصف المهر بالميراث.
وإن رجع إلى تصديقه وقال: هي ماتت، دفع إليه نصف المهر الذي قبضه منه.
والله أعلم بالصواب. PageV04P167
الباب الرابع والثمانون (في العنين والمجبوب)
[يؤجل العنين سنة]
[1179] ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه [أنه] قال:
يؤجل العنين سنة، فإن انتشط قبل ذلك وإلا فرق بينهما وابتغي كل واحد منهما من فضل الله تعالي.
وهذا الحكم مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. PageV04P168
ذكر صاحب الكتاب ههنا: وهذا لأن العجز عن الوصول إليها محتمل [أن يكون] لقصور في أصل الخلقة، فيتحقق قوات الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان، ويحتمل أن يكون لداء على شرف الزوال، فلا يتحقق فوات الإمساك بالمعروف فلا يجب التسريح بالإحسان، ولا يتبين أحدهما من الآخر إلا بمضي مدة، فقدرت بالحول: لأنه يشتمل على الفصول الأربعة.
وقد ذكرنا تمام هذا الفصل في شرح المختصر في كتاب النكاح.
[1180] وقد ذكر صاحب الكتاب في الكتاب أثارا كثيرة تدل على أن العنين مما يؤجل سنة.
وقد ذكر من جملة الآثار حديث على رضي الله عنه قال: جاءت أمرأة إلى علي رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين PageV04P169 # هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ فقال علي رضي الله عنه: من صاحب هذه؟
فجاء شيخ كبي رقد اجتنح يدف أي مال، وتقرب قليلا قليلا، فقالت ويا أمير المؤمنين، قد تري هيئتها، فقال علي رضي الله عنه: هل مع هذا شيء؟
قال: "لا
قال: ولا من آخر السحر؟
قال: لا
قال: [قد] هلكت وأهلكت.
قالت: يا أمير المؤمنين فرق بيني وبينه.
فقال: ما أنا بمفرق بينكما، فاتقي الله واصبري مع زوجك. PageV04P170
وهذا يحتمل تأويلين:
أحدهما: أصبري حولا، وبه نقول.
والثاني: أنه قد غشيها مرة وعجز عن الوصول إليها. وبه نقول، أن الزوج متى غشيها مرة لا ينبت لها حق المطالبة بالفرقة بعد ذلك. PageV04P171