[المهر والنفقة إذا كان الزوج صغيرا]
[1175] قال:
وإن كان الزوج صغيرا زوجة أبوه، أو جارية صغيرة زوجها أبوها، أو امرأة كبيرة زوجها وليها بإذنها، فللأب أن يقبض مهر الصغيرة من مال الصبي، وكذا مهر الكبيرة إن كانت بكرا، وهي تقبض إن كانت ثيبا. PageV04P163
لأن المهر إنما يجب بنفس العقد، والعقد قد صح.
وإن طلبت النفقة وقد قبضت المهر أنفق عليها من مال الغلام.
فرق بين هذا وبين ما إذا كان الزوج كبيرا، والمرأة صغيرة؛ فإنها لا تستوجب النفقة على الزوج الكبير.
والفرق: إن استحقاق النفقة بحكم قيام الزوج عليها، فمتى كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة فالمانع من القيام عليها جاء من قبلها، فمنع استحقاق النفقة ومتى كان بالعكس فالمانع جاء من قبل الزوج، فلا يمنع استحقاق النفقة لها، وصار هذا كالخلوة بالارتقاء، لا توجب تأكيد المهر، وخلوة العنين والمجبوب توجب؛ لما قلنا.
[ولاية الأب على الصغيرة]
[1176] قال:
ولو أن رجلا زوج أبنته وهي صغيرة من رجل، وهي تحتمل الرجال، وتصلح للوطء، فدفعها أبوها من PageV04P164 # غير أن يأخذ منها مهرها، فوطئها الزوج، فللأب أن يطالب بمهرها، ويأخذه من زوجها ثيبا كانت أو بكرا، ما دامت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء.
لأن الأب ولي الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا؛ ألا تري أنه يملك التصرف في سائر أملاكها.
[دعوي الأب موت أبنته ومطالبته بميراثه من مهرها]
[1177] قال:
وإن طالب الأب [الزوج] بمهر ابنته، فأحضر زوجها فقال الأب: [قد ماتت ابنتي، ولم تدع وارثا غير زوجها هذا، فأنا أريد نصف مهرها الذي هو] حقي، وقال الزوج: لم تمت، وإنما يدفعني عنها، وليس للأب بينة تشهد على موتها، والزوج يطلبها من الأب، ويقول: أدفعها إلى، فليس للأب أن يقبض من الزوج شيئا.
لما قال صاحب الكتاب: أن الأب لما أدعي موتها فقد أقر أنه خرج من ولاية القبض لها، وإنما PageV04P165 # يدعي نصف المهر لنفسه بعد ذلك، معناه أنه أقر بانقطاع الولاية الثابتة له، وإنما يدعي بعد ذلك شيئا حادثا لإثبات ولاية قبض المهر، وهو ينكر، فيكون القول قول المنكر.
ونظير هذا رجل له أبنان، وله على أحدهما ألف درهم، فوكل أبنه الآخر قبضها منه، فقال الوكيل بعد ذلك: قد مات أبي، فورثته أنا وأنت هذه الألف، فأدفع إلي نصفها، وقال الذي عليه الألف: لم يمت أبي، فليس للوكيل أن يقبض من أخيه شيئا.
لأنه أقر بانقطاع الولاية الأولى، وأدعي حدوث الولاية بعد ذلك، وهو ينكر.