[1163] قال:
ولو قالت المرأة: قد خلا بي، ألا أنه لم يقع علي، ولم أمكنه من ذلك، حتى أقبض مهري، فالقول قولها أيضا PageV04P156 # لما قلنا".
[1164] [قال]:
فإن قال الزوج: قد خلوت بها، فبالخلوة ما يجب لي أن تصير إلى، ثم تطالبني بمهرها، فليس له ذلك.
لما أشار إليه صاحب الكتاب؛ لأن الخلوة ليست بجماع، وإنما عرفنا وجوب المهر بالطلاق بعد الخلوة بالحديث.
ألا تري أنه لو طلقها بعد الخلوة لا يملك رجعتها في هذه العدة، وهي بعد الخلوة تملك مطالبة الزوج بالإجماع.
[حبس الزوج بالمهر]
[1165] قال:
فإن لم يثبت الدخول بها، وطلبت المرأة حبسه بمهرها، حبسه القاضي بذلك. PageV04P157
لأن المهر دين كسائر الديون، والزوج يحبس بسائر ديون المرأة، فكذا بهذا الدين.
[نفقة المرأة مدة الحبس]
[1166] قال:
فإن قالت المرأة: مرة أن ينفق علي إلى أن يدفع مهري أمره بدلك.
لأن الحبس بالمهر والحبس بدين آخر سواء، ولو حبس الزوج بدين آخر استحقت النفقة؛ لكونها مقيمة في بيت الزوج، فكذا إذا حبسته بهذا الدين.
[1167] قال:
فإن ماطلها بذلك، فسألت القاضي أن يفرض لها نفقة عليه، فعل ذلك، ويكون ما اجتمع عليه من النفقة بعد الفرض دينا مع الصداق، فيستديم الحبس، إلى أن يوفي الكل.
وهذا جواب ظاهر الرواية. PageV04P158
وقال بعض المتأخرين من أئمة بلح: أنها لا تستوجب النفقة؛ لأن المرأة أنما تستوجب النفقة إذا زفت إلى بيت زوجها.
لكن ظاهر المذهب أنها تستحق، إذا كانت تطيق الرجال، وتجامع، سواء زفت إلى بيت زوجها، أو لم تزف.
فإن قال الزوج للقاضي: أحبسها معي، فإن لي موضعا في الحبس خاليا، فإني أريد أن تكون معي، لم تحبس معه، ولكنها تصير في منزله، ويحبس لها؛ لأن الحبس لا يستحق بالنكاح.
[1168] قال:
وإن كانت الجارية صغيرة زوجها أبوها، فطالب الأب الزوج بمهرها فله ذلك، ويجبر الزوج على دفع المهر إلى الأب.
لأن المهر يجب كله بنفس العقد، وحق القبض للأب، فيؤمن الزوج بالدفع إليه.
[1169] قال:
فإن طلب الأب منه النفقة إلى أن يدفع إليه المهر، ف كانت الجارية مثلها تطيق الرجال وتجامع، أمره بالنفقة عليها. PageV04P159
لأن استحقاق النفقة باعتبار قيام الزوج عليها.
وإن كانت لا تطيق الرجال لم يكن على الزوج نفقتها حتى تصير إلى حال يجامع مثلها.
لأن معني القيام لا يتحقق ههنا.
وعند شريح عليه النفقة على ما يأتي في باب نفقة المرأة.