لما قلنا إن إحضار المرأة في ذلك المجلس ليس بشرط، لتوجه المطالبة على الزوجة بتسليم المهر.
فإن اتهمه الزوج بما قلنا من قبل، فالقاضي يأمر الزوج بأن يأخذ من الأب كفيلا بالمهر على أنه أن سلم البنت إليه بالبصرة PageV04P149 # بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.
وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظرا من الجانبين.
[توكيل الزوج في أخذ المرأة]
[1156] قال:
فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلا يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.
لأن الوكيل نائب عنه.
[11574] قال:
وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرما لها فذلك له.
لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج. PageV04P150
وإن كان غير محرم لها لم تؤمن بالخروج من غير محرم، وإن رضي الزوج بذلك.
لأن الزوج طلب منها ما لا يرضي به الشرع، وهو المسافرة من غير زوج ولا محرم.
وهذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكتاب أيضا جواب ظاهر الرواية.
وقال أبو القاسم الصفار: PageV04P151
هذا كان في زمانهم أما في زماننا، فلا يملك الزوج أن يسافر بها، وأن أوفي صداقها؛ لأن في زمانها كان الغالب من حالهم الصلاح، أما في زماننا [فقد] فسد الناس، والمرأة متى كانت فيما بين عشيرتها، فالزوج لا يمكنه أن يظلمها، ومتى نقلها إلى بلده أخرى ظلمها، وهي لا تقدر أن تستغيث بأحد.
هذا هو الكلام في الأب.
وأما الكلام في الوكيل إذا وكلت المرأة وكيلا بمطالبة الزوج بمهرها، كان الأمر في اشتراط حضرة المرأة، وأخذ الكفيل بالمهر من الوكيل عند التهمة، ورجوع أبي يوسف كالكلام في الأب.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هذه المسألة على هذا البيان لا توجد في المبسوط، وإنما استفيدت من صاحب الكتاب رحمه الله. PageV04P152