الباب الثاني والثمانون (في نكاح الكبيرة)
[1150] الآثار المذكورة في هذا الباب، ومسائلة ذكرنا شرحها في شرح المختصر فلا نذكرها ههنا احترازا عن التطويل.
والله تعالي أعلم PageV04P141
الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)
[مطالبة الأب بمهر ابنته البكر]
[1151] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
قال أصحابنا: للأب أن يطالب بمهر ابنته، وإن كانت كبيرة إذا كانت بكرا.
وهذا استحسان.
والقياس أن لا يطالب.
وجه القياس أن ولاية الأب تنقطع عنها بالبلوغ؛ ألا تري أنه لا يملك التصرف في سائر أملاكها إلا بأمرها، فكذا في المهر.
وجه الاستحسان: أن العادة [جارية] فيما بين الناس أن الآباء يقبضون صداق البنات، ويجهزون البنات بها، والبنت تكون راضية بتصرف الأب، ولأنها تستحي من المطالبة بالمهر بنفسها ومن التوكيل [بذلك] فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل. PageV04P142
وروي إبراهيم بن رستم عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال بأن الزوج إذا سلم الصداق إلى الأب، وقبض الأب، صح قبضه، وأن أبي الزوج أن يسلم الصداق إلى الأب، فإنه لا يملك مطالبة الزوج إلا بأمرها.
لأن المطالبة [بالمهر] تنبني على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ، فلا تثبت له المطالبة بالمهر، [و] كان ينبغي أن لا يصح القبض، لكن إنما يصح باعتبار العادة، فإن العادة [جارية] أن الآباء يقبضون صداق البنات ويجهزون بها.
وجه ظاهر الرواية ما مر، أن البنت راضية بمطالبة الأب عادة، فيثبت له حق المطالبة، ولو نهت أباها عن قبض الصداق لا يملك الأب المطالبة، ولا الاستيفاء.
لأن ولاية المطالبة والاستيفاء إنما تثبت للأب لوجود الرضي منها دلالة، باعتبار العادة، والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه. PageV04P143
[مطالبة غير الأب مشروطة بوكالة منها]
[1152] قال:
وليس لأحد من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها، إلا بوكالة منها غير الأب.
لأن الأب إنما تثبت له ولاية المطالبة بوجود الرضي منها دلالة باعتبار العادة، حتى يقبض المهر ويجهزها به، والتجهيز بالإحسان في العادة إنما يكون من الآباء، أما غيرهم من الأولياء، فقلما يجهزون الصغيرة بالإحسان، فلا تثبت له ولاية المطالبة.
حتى أن البنت إذا كانت ثيبا فزوجها الأب، لا يملك الأب مطالبة الزوج بالمهر إلا بوكالة منها".
لأن العادة أن الآباء إنما يجهزون البنات مرة واحدة، فإذا انعدم التجهيز انعدم ولاية القبض، فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة غير الأب من الأولياء في المرة الأولى. PageV04P144
ثم [إن] الأب في حق البكر البالغة إنما يلي قبض صداقها المسمي، حتى إذا كان المسمي بيضا لا يلي قبض السود.
لأنه بمنزلة الوكيل عرفا، والوكيل يقبض الشيء لا يملك الاستبدال به.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
هذا مذهب علمائنا.
وروي عن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك، وقالوا:
لو قبض بعض الصداق من جنس المسمي، وبالبقية ضياعا يجوز.
قال رحمه الله: وهكذا العرف في رساتيقنا أن الآباء وعقارا، فيجوز ذلك على قول علمائنا، على قياس قول أئمة بلخ، وهذا أرفق بالناس.