وجه الاستحسان العرف، فإن العرف فيما بين الناس أنهم يتبرعون بأداء المهر عن أولادهم، ولا يرجعون به عليهم. PageV04P136
وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعا، بل يحسب من ميراث الابن.
وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.
أبو يوسف رحمه الله يقول:
الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.
وهما يقولان:
التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعا على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحا.
[تزويج غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة والخيار في ذلك]
.
[1146] قال:
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء. PageV04P137
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا يثبت لها الخيار.
وهي مسألة معروفة في كتاب النكاح.
ثم عندهما: إذا ثبت لها الخيار، كان لها الخيار ساعة بلغها الخبر، حتى إذا بلغها الخير فإن أشهدت على ذلك كان لهذا الخيار، وإن سكتت سقط خيارها؛ اعتبارا بابتداء النكاح.
فرق بين خيار البلوغ وخيار المخيرة وخيار العتق، فإن خيار العتق وخيار المخيرة إذا ثبت لها يتوقف على مجلسها.
والفرق بين خيار العتق وخيار البلوغ في أشياء منها هذا.
والثاني: أن في خيار البلوغ لا تعذر بالجهل حتى لو علمت بالنكاح ولم تعلم بالخيار، وسكتت لبطل الخيار وتعذر [به] في خيار العتق.
للأنثي. PageV04P138
والرابع: أن خيار البلوغ لا يوجب الفرقة إلا بقضاء، وخيار العتق يوجب من غير قضاء.
وقذ ذكرنا هذه الفروق على سبيل الاستقصاء في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر.
[1147] قال:
وأيهما مات قبل أن تختار الفرقة، أو بعد ما اختارت الفرقة قبل أن يفرق القاضي بينهما ورثة الآخر.
لأن النكاح صحيح ما لم يفسخ القاضي [العقد]، فمتي مات أحدهما فقد انتهي النكاح بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يوجب استحقاق الميراث.
[1148] قال:
وإن اختلفت المرأة والزوج بعد ما بلغت المرأة وقالت قد اخترت الفرقة حين أدركت، وقال الزوج: كذبت، لم تختاري الفرقة، فالقول قول الزوج، وعليها أن تأتي بالبينة: أنها اختارت فسخ النكاح والفرقة.
لأنها أقرت بما لا تملك استئنافه في الحال، فلا يكون القول قولها. PageV04P139
ونظير هذا الشفيع مع المشتري إذا اتفقا على أن الشفيع علم بالبيع قبل هذا، واختلفا في اطلب، فقال الشفيع: طلبت الشفعة حين علمت، وقال المشتري: لا بل سكت، فالقول قول المشتري.
لأن الشفيع أخبر بشيء لا يملك استئنافه للحال.
[1149] وإن اختلفا في الحال، فقالت المرأة: بلغت الآن، واخترت الفرقة، وقال الزوج: لا [بل] بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها.
لأنه ظهر البلوغ الآن، وكما ظهر البلوغ اختارت الفرقة، والزوج يدعي قبلها سقوط حقها، فلا يسقط حقها بمجرد الدعوي.
والمسائل إلى آخر الباب مذكورة في كتاب النكاح، فلا نعيد شرحها هنا.
والله أعلم بالصواب PageV04P140