[137] قال:
وإن كان في المحبسين قوم لم يحضر لهم خصم وادعوا أنهم حبسوا بغير حق، وأنه ليس لهم خصم، فإن القاضي يبلي عذره.
أي يظهر [عذره].
وإنما يحصل أبلاء العذر أن يأمر مناديا ينادي كل يوم إذا جلس أن القاضي يقول: من كان يطلب فلان بن فلان الفلاني المحبوس بحق فليحضر، حتى يجمع بينه وبينه.
فإن حضر [أحد] وإلا فان رأي القاضي أن يطلقه [فانه] ينادي أياما كذلك، كما إذا عرض اليمين على المدعي عليه يقول له في كل PageV01P267 # مرة: أني أعرض عليك اليمين فإن نكلت فمن رأيي أن أقضي عليك بالنكول، فإذا نكل في المرة الثالثة وجه عليه القضاء، فكذا هذا.
فإن حضر خصم لأحد [منهم] جمع بينه وبينه.
فإن لم يظهر تأتي [القاضي] في ذلك أياما على حسب ما يرى القاضي، ولم يسجل بإطلاقهم.
فإن لم يحضر لأحد منهم خصم أخذ منهم كفيلا بأنفسهم، وأطلقهم بعد التأني.
قيل: ما ذكر من أخذ الكفيل في هاتين المسألتين قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
أما على قول أبي حنيفة رحمة الله فلا يأخذ بناء على مسألتين:
أحداهما: أن القاضي إذا قسم التركة بين الورثة هل يحتاط بأخذ الكفيل من الورثة؟
والثانية: إذا قضى القاضي [بأخذ] الدين من التركة هل PageV01P268 # يحتاط بأخذ الكفيل من الغرماء؟
عند أبي حنيفة رحمه الله: لا.
وعندهما: يحتاط.
فكذا في مسألة الكتاب.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: لا بل الصحيح أن هذا قولهم جميعا، والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن في مسألة القسمة وقضاء الدين الحق ظاهر لهذا الوارث وهذا الغريم، وفي ثبوت الحق لآخر شك. فلا يجوز تأخير هذا الحق إلى وقت الكفالة لحق موهوم.
أما في مسألة الكتاب فالحق ثابت بيقين، لأنه حمل فعل القاضي المعزول على الصلاح والسداد، لكنه مجهول، فلا يكون أخذ الكفالة لحق موهوم.
[138] وإن قال بعض المحبسين: أنا محبوس لرجل يقال له فلان بن فلان الفلاني بألف درهم أقررت له بها عند القاضي فحسبني له، فإن القاضي يأمر بإحضار خصمه.
فإذا أحضره، فإن عرفه القاضي أنه فلان بن فلان الفلاني، أو PageV01P269 # شهد الشهود على نسبه، فقال المحبوس: هذا ماله أحضرته، فقل له ليقبضه ويخرجني من الحبس، فإن القاضي يأمره بأداء المال إليه، لأنه أقر به.
فإن لم يعرف القاضي له خصما آخر أطلقه.
ولم يذكر صاحب الكتاب أخذ الكفيل ههنا، وهو موافق لما قلنا من المعنى.
فكذا إذا لم يحضر المال، لكن المدعي يقول: أنا أختار الرفق به، فأمهلته مدة معلومة فأطلقه، فهذا والوجه الأول سواء.
وأن أشكل على القاضي أمر المدعي أنه فلان بن فلان الفلاني، فإن القاضي يأمره بأداء المال إليه في الوجه الأول.
وأما إطلاقه في الوجهين فلا ينبغي له أن يعجل بل يتأنى ثم يأخذ كفيلا منه بنفسه، ثم يطلقه في الوجهين؛ لجواز أنهما احتالا بحيلة، والخصم غيره، فيحتاط القاضي بأخذ الكفيل بنفسه، ثم يطلقه.
[139] وكذا لو قال المحبوس: إنما حبست لهذا الرجل بألف درهم، وقد أحضرتها، فقال له ليقبضها، ويخرجني من الحبس، والقاضي لا يعرف طالب هذا المحبوس، ولم يأت بمن يعرفه من الشهود، فإن القاضي يأمر هذا الرجل يقبض هذا المال بإقرار المحبوس له. PageV01P270
فأما إطلاقه، فلا ينبغي أن يعجل في إطلاقه بقول هذا القابض للمال، لكن يأمر القاضي بالنداء على المحبوس على ما وصفنا، فإن أتى إنسان فيها. وإن لم يأت تأتى القاضي أياما على حسب ما يرى القاضي، ثم يأخذ منه كفيلا بنفسه ثم يطلقه.