[الصغيران إذا زوجا فهما بالخيار]
[1139] ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب في اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران أنها بالخيار.
فيه دليل على جواز نكاح الصغيرة [من] غير الأب والجد فيكون حجة على الشافعي رحمه الله. PageV04P131
وفيه دليل على أن لهما الخيار، فيكون حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله علي أبي يوسف رحمه الله [لما مر].
[1140] ثم أورد عن السلف أخبارا وآثارا كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة، وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.
[الصداق في تزويج الصغيرين]
[1141] ذكر عن حماد أنه سئل عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.
وقال الحسن والحكم وغيرهما: أنه يجب على الأبن.
والمسألة مختلف [فيها] بين الصحابة رضي الله عنهم:
قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تجب على الابن.
وبه نأخذ. PageV04P132
وهذا لأن المهر إنما وجب عوضا عن ملك النكاح، والملك ثابت للابن فكان العوض عليه.
[وإليه] أشار على رضي الله عنه في قوله:
الصداق على من أخذ بالساق.
[تزويج الأب لأبنه أو ابنته]
[1142] ذكر عن عامر الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
يريد به أنه لا يزوج المرأة شاءت أم أبت إلا الأب.
قصار حجة للشافعي في إجبار البكر البالغة.
[ضمان المهر في تزويج الصغار]
[1143] ذكر عن شريحة أنه قال:
إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا بلغ PageV04P133 # فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
يعني الأب إذا ضمن.
[1144] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
والذي ذهب إليه أصحابنا وأخذوا به في نكاح الصغار حيث عائشة رضي الله عنها.
يعني جواز نكاح الصغيرة إنما ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها.
[1145] قال:
ولو زوجها الأب من إنسان وضمن لها المهر جاز.
لقوله صلي الله عليه وسلم:
"الزعيم عارم"
فرق بين هذا وبين ما إذا باع مالها وضمن لها الثمن عن المشتري حيث لا يجوز. PageV04P134
والفرق: أن حقوق العقد في باب البيع ترجع إلى العاقد، والعاقد هو الأب، فكان حقوق العقد إليه، ألا تري أنه لو أبرأه عن الثمن يجوز، ولو استبدل عن الثمن أو احتال به على إنسان فإنه يجوز، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه بنفسه، فأما حقوق العقد في باب النكاح [فإنها] لا ترجع إلى العاقد، ألا تري أن الوكيل في باب النكاح لا يملك قبض المهر، فلو صح الضمان لا يصير ضامنا لنفسه بنفسه".
ولو زوجه أبوه أمرأة وضمن المهر صح، فلو أدي [الأب الصداق] فهذا على ثلاثة أوجه: PageV04P135
أما أن ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة الصحة في حالة صغره.
أو ضمن في حالة الصحة، وأدي في حالة مرضه.
أو ضمن في حالة الصحة ومات، فأخذت المرأة من ماله.
ففي الوجه الأول: القياس أن لا يكون متبرعا.
وفي الاستحسان يكون متبرعا، ولا يكون له أن يرجع عليه، ألا أن يشهد عند الأداء أنه يرجع عليه.
ونظير هذا القياس والاستحسان إذا اشتري للصغير طعاما، وللصغير مال، فأدي [الثمن] من مال نفسه، فالقياس أن لا يكون متبرعا.
وجه القياس: أن فعل الأب كفعل الأجنبي بإذن الصبي لو كان بالغا؛ لأن للأب ولاية عليه فيما يصنع، كما تكون للأجنبي بإذنه لو كان بالغا، والأجنبي لو كفل عنه بإذنه بعد البلوغ يرجع عليه إذا أدي، فكذا إذا فعل الأب.