[الخصم في القسمة صغير أو غائب]
[1128] قال:
وإن كان في الورثة صغير، أو غائب، فهذا على وجهين: أما أن لا يكون في يد الغائب أو في يد أم الصغير شيء، بل الكل في يد الحاضرين، أو كان.
فإن لم يكن فالقاضي لا يقسم ما لم يكن على الصغير وصي، وعلى الغائب وكيل، فالقاضي ينصب للصغير وصيا يقوم بأمره بالقسمة، وبقبض حقه، ويجعل للغائب وكيلا، وأمرهم بالقسمة.
لأن القضاء على وصي الصغير قضاء على الصغير، والقضاء على وكيل الغائب قضاء على الغائب.
وإن كان في يد الغائب من ذلك شيء لم يقسم حتى يحضر الغائب.
قال في الكتاب:
أو تقوم البينة على أن ذلك ميراث بينهم، وعلى عد الورثة، وإذا قامت تقسم. PageV04P117
هكذا ذكر ههنا، وجوز القضاء على الغائب.
وذكر في الجامع [الصغير] أنه لا يقسم وأن قامت البينة ما لم يحضر الغائب.
فصار في المسألة روايتان، وما زاد على هذا يعرف في الجامع.
وكذلك لو كان في يد أم الصغير شيء من نصيب الصغير فالجواب كذلك.
[قسمة الدور]
[1129] قال:
وإن كانت دور كثيرة في مصر واحد، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: أقسم كل دار على حدة، ولا أجمع نصيب أحدهما في بعض الدور ونصيب الآخر في بعض الدور.
وقالا: الرأي في ذلك إلى القاضي، أن رأي النظر أن يقسم كل دار على حدة فعل، وإن رأي النظر في أن يقسم جملة فعل. PageV04P118
فهما ما أطلقا الجواب في الدور كما أطلقا في الرقيق، بل فوضا ذلك إلى رأي الإمام.
وأجمعوا أنه إذا كان بينهم دار وأرض، أو دار وحانوت، يقسم كل واحد منهما على حدة، ولم يجمع نصيب واحد في أحد الصنفين.
هكذا ذكر ههنا، وجعل الدار مع الحانون جنسين مختلفين.
وذكر في كتاب الإجارة ما يدل على أنهما كجنس واحد، لأنه قال: إذا أجر منافع الدار بالحانوت لا يجوز، وجعل منافعهما كجنس واحد.
[و] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
أما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون هذا من مشكلات هذا الكتاب.
وأما البيوت إذا كانت مشتركة بين أثنين، وطلب أحدهما القسمة من القاضي، فإن القاضي يقسم ذلك، سواء كانت البيوت في محلة واحدة، أو في محال. PageV04P119
لأن التفاوت بين البيوت يسير
وأما المنازل [فإنها] إذا كانت مشتركة بين اثنين فطلب أحدهما من القاضي القسمة [فإنه] ينظر:
إن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.
وإن كانت متصلة بعضها ببعض في محله واحدة قسم.
وإن كانت في محال مختلفة لا يقسم.
لأن المنازل فوق البيوت ودون الدور في التفاوت فيعمل بهما، وطريق العمل بهما ما قلنا.
[1130] قال:
وإن كان البناء والدار بين اثنين، فطلبا القسمة من القاضي، فإن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يقسم القاضي العرصة بالمساحة فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فإن الذي وقع البناء في نصيبه يرد نصف قيمة البناء إلى شريكة دراهم.
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: تقوم العرصة والبناء أولا يقسم دلك باعتبار القيمة بينهما. PageV04P120
وعلى قول محمد رحمه الله: يقسم الأرض بينهما، فإذا وقع البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء في أحد الجانبين، فصاحب البناء يرد على صاحبه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، وإذا بقي فضل مع ذلك [و] لا يمكن تحقيق التسوية من هذا الوجه حينئذ يصار إلى الدراهم، ويرد الفضل دراهم على صاحبه.