وفي الوجه الثاني: كذلك؛ لأن التفاوت الذي يكون ما بين الثياب يسير فيمكن القاضي اعتبار المعادلة في المنفعة فكان للقاضي أن يقسم [ذلك].
وفي الوجه الثالث: لا [يقسم]، بل يتركهم حتى PageV04P113 # يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناسا مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.
[قسمة الرقيق]
[1124] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.
والمسألة معروفة في كتاب القسمة.
[قسمة اللؤلؤ والجواهر]
[1125] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:
لأن تفاوت ذلك كثير. PageV04P114
قال الجصاص:
وهذا التعليل إشارة إلى الكبار من اللألي واليواقيت والجواهر، أما إذا كان صغارا [فإنه] يقسم.
وقال غيره: لا، بل هذا التعليل في اللؤلؤ واليواقيت والجواهر مطلقا، فإن صاحب الكتاب ذكره مطلقا.
ووجه ذلك أن بين اللالئ واليواقيت والجواهر مطلقا تفاوتا، وهذا التفاوت أكثر من التفاوت فيما بين العبيد؛ فإن اللألئ والجواهر واليواقيت لا تجب في الذمة بعقد، سواء كان العقد معاوضة مال بمال أو معاوضة مال بما ليس بمال؛ حتى لو تزوج المرأة على لؤلؤة، أو خالع امرأته على PageV04P115 # ذلك لا تصح بالتسمية، والعبد يجب في الذمة بعقد معاوضة مال بما ليس بمال، ثم العبد لا يقسم قسمة واحدة، فاليواقيت والجواهر أولى.
[وجود الخصم في القسمة
[1126] قال:
وإذا جاء وارث واحد، وليس معه أحد من الورثة، فأقام البينة على دار أو ضيعة في يده أنها ميراث من أبيه بينه وبين ورثة والده، وأقام البينة على عدد الورثة فإنه لا يقسم ذلك.
علل في الكتاب وقال: من قبل أنه ليس معه خصم [حاضر] من الورثة.
معناه أن قسمة القاضي من القاضي، والقضاء يعتمد المقضي عليه والمقضي له.
[1127] قال:
فإن حضر معه وارث آخر فهو خصم.
لأن الواحد من الورثة ينتصب خصما في التركة، فيكون خصما له، فيقبل بينته، ويقسم بينهم. PageV04P116