[لا يترك القاضي في قسامه يشتركون]
[1121] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يترك قسامه أن يستركوا. PageV04P108
لأنهم أدا اشتركوا فإذا دعي هذا إلى القسمة يمتنع، وإذا دعي ذلك إلى القسمة يمتنع حتى يتحكموا على الناس [في الأجر].
هذا معني ما أشار [إليه] في الكتاب: كيلا يتحكموا على الناس.
أما إذا منع من الاشتراك قمتي دعي أحدهم إلى القسمة رغب مخافة أن يجيب الآخر، ويكسر بعضهم بعضا، فيكون ذلك أنفع للناس.
هذا معني ما أشار إليه في الكتاب: لأنهم إذا لم يكونوا شركاء كسر بعضهم بعضا.
[أثبات ملكية الشيء قبل القسمة]
[1122] قال:
وإذا حضر القاضي قوم فأقروا أن في أيدهم ضيعة، دارا، أو حانوتا، وسألوه قسمة ذلك بينهم، وقالوا: هو في أيدينا ميراث عن أبينا، فان " [علي] قول أبي حنيفة رحمه PageV04P109 # الله القاضي لا يقسم ذلك بينهم بإقرارهم حتى تقوم بينه على ذلك أن كان لأبيهم، وأنه مات، وتركه ميراثا، وعلى عدد الورثة.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم ذلك بينهم بإقرارهم، ويكتب: أنه قسم ذلك بإقرارهم، وجعل كل خصم يحضر على حجته.
وأجمعوا: أنهم إذا قسموا ذلك في ما بينهم أن القاضي لا يمنعهم"
وأجمعوا: أنهم إذا أقروا أن ذلك في أيديهم بحكم الشراء، وسألوا القاضي قسمتها بينهم، فإن القاضي يقسم ذلك بينهم.
وأجمعوا: أنه لو كان مكان العقار منقول، فأقروا أنه في أيدينا ميراث عن أبينا، وسألوا القاضي القسمة، قسم القاضي بينهم.
فأبو يوسف ومحمد سويا في الأرث بين العقار والمنقول، وفي العقار بين الإرث والشراء.
وأبو حنيفة رحمه الله فرق.
وحق المسألة كتاب القسمة. PageV04P110
[حدوث الضرر في القسمة]
[1123] قال:
وإن كانت دار في يدي رجلين فطلبا القسمة جميعا، وتراضيا بذلك، وليس نثيب كل واحد منهما ما ينتفع به، فإن القاضي يقسم ذلك بينهما.
لأن الملك لهما، وقد تراضيا بهذا الضرر.
وإن طلب أحدهما القسمة، وأبي الآخر لم يقسم القاضي.
لأن الطالب متعنت.
وإن كان الضرر يدخل على أحدهما؛ بأن كان نصيبه قل لا يبقي منتفعا [به] بعد القسمة، ونصيب الآخر كثيرا يبقي منتفعا [به] بعد القسمة، فطلب أحدهما القسمة فهذا على وجهين:
وأما إن طلب صاحب الكثير الذي يبقي نصيبه منتفعا به وأبي الآخر. PageV04P111
أو طلب صاحب القليل الذي لا يبقي نصيبه منتفعا به، وأبي صاحب الكثير.
ففي الوجه الأول: يقسم القاضي
وفي الثاني: لا [يقسمه]
هكذا ذكر الخصاف.
وذكر الجصاص على عكس هذا، فقال: إن طلب صاحب الكثير وأبي صاحب القليل فالقاضي لا يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبي صاحب الكثير فالقاضي يقسم.
وما ذكر الخصاف أصح.
لأن في الوجه الأول الطالب غير متعنت، بل متظلم؛ فإنه سأل القاضي أن يمنع شريكه من الانتفاع بملكه.
فالقاضي يجيبه إلى ذلك. PageV04P112
وفي الوجه الثاني الطالب متعنت، فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك.
ثم المال المشترك بين جماعة إذا طلب أحدهم من القاضي القسمة وأبي الآخرون فهذا على ثلاث أوجه:
أما أن لا يكون فيه تفاوت، ويمكن اعتبار المعادلة في المنفعة؛ كالدراهم، والدنانير، والمكيل والموزون.
أو يقل فيها التفاوت نحو الثياب من صنف واحد.
أو يكون التفاوت كثيرا؛ بأن كانت الثياب من أجناس مختلفة.
ففي الوجه الأول: يقسم القاضي؛ لأن هذا تمييز محض، وكل واحد منهما لو ميز نصيبه بنفسه جاز، فكان للقاضي أن يعينه على ذلك.