[أجرة القاسم من بيت المال]
[1117] فإذا اتخذ فالأفضل أن تكون أجرته من [مال] بيت المال.
قال في الكتاب:
لأنه أرفق بالناس.
معناه: أن هذا أبعد عن التهمة.
ولأنه متى علم أن أجر عمله يصل غليه على كل حال لا بأخذ الرشوة إلى البعض، فكان هذا أرفق بالناس، فله جعل في بيت المال كما في الكاتب. PageV04P105
[جواز أخذه الأجرة من المتخاصمين]
[1118] وإن جعل أجره على من يقسم له فلا بأس به.
لأن منفعه عمله حصلت له فيجب أن تكون المؤونة عليه كما في الكاتب إذا جعل أجرته على من يكتب له، يجوز، كذا هذا.
لكن ينبغي أن يقدر له الأجر مقدار أجر مثل عمله؛ حتى لا يتحكم على الناس، فيأخذ زيادة على أجر مثل عمله.
[لا يجبر القاضي الناس على قاسم معين]
[1118] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يجبر الناس على أن يستأجروا قسمة.
لأنه لو فعل ذلك تحكم القاسم على الناس.
[اصطلاح الشركاء في القسمة دون الرجوع إلى القاضي]
[1119] قال:
فإذا اصطلح الشركاء على قسمة غيره، ولم يرجعوا إلى القاضي، فذلك جائز عليهم. PageV04P106
لأن في القسمة معني المعاوضة، وتمييز الملك، فتثبت بالتراضي؛ كسائر المعاوضات.
فإن كان فيهم صغير أو غائب، لم تجز القسمة على الاصطلاح بينهم، ألا أن يكون القاضي أمر بقسمتها.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا اصطلاح القوم فيما بينهم، وتراضيهم، ورضاهم لا يكون حجة على الصغير والغائب، فلم تجز ألا أن يكون القاضي يأمر بقسمتها.
فإذا أمر جاز ذلك على الصغير والغائب.
لأن سبب ثبوت ولاية القسمة هنا أمر القاضي، وللقاضي ولاية الحفظ في مال الصغير والغائب، فتجوز هذه القسمة.
[أجر القسمة على الرؤوس أو على الانصباء]
[1120] وأجر القسمة للقاسم على الصغير والكبير والذكر والأنثى على عدد الرؤوس في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: على قدر الانصباء.
هما يقولان: هذه مؤونة لحقتهم بسبب الملك، فتتقدر بقدر الملك قياسا على المنفعة الحاصلة من الملك، وهي الثمار، والربح والولد.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: PageV04P107
عمل القاسم واقع لصاحب القليل ولصاحب الكثير بصفة واحدة؛ لأن عمله في تمييز الأنصباء، وتمييز نصيب صاحب الكثير ونصيب صاحب القليل بصفة واحدة، فإذا استويا كان الأجر عليهما على السواء.
قال في الكتاب:
وجعل قولهما استحسانا، وقول أبي حنيفة رحمه الله قياسا.
وإنما جعل قولهما استحسانا بالاستنكار، لأن الناس يستنكرون أن يكون على صاحب الأقل من الأجرة ما يكون على صاحب الأكثر.