[8 - في اللعان]
[1114] قال:
وكذلك لا لعان بين رجل منهم وبين امرأته. PageV04P101
لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.
ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].
والله تعالي أعلم بالصواب PageV04P102
الباب التاسع والسبعون (في القسمة)
[جواز أخذ الأجر في القسمة]
[1115] ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله ابن يحيي كان يقسم لعلي رضي الله عنه الدور والأرضين ويأخذ على ذلك أجرا.
في الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على القسمة.
وهذا لأن عمل القسمة غير مستحق عليه، فيجوز أخذ الأجر عليه كما في سائر الأعمال.
ثم قوله: ويأخذ على ذلك أجرا محتمل، يحتمل أنه كان يأخذ، من على رضي الله عنه، ويحتمل أنه كان يأخذ من الناس.
فإن كان المراد منه الأول كان دليلا على جواز إعطاء الأجر للقاسم من مال بيت المال. PageV04P103
وهذا لأن القسمة من عمل القضاة؛ ألا تري أن القوم إذا طلبوا من القاضي القسمة تجب عليه القسمة، كما لو طلبوا من القاضي القضاء، وأجر القضاء في مال بيت المال، فكذا أجر أعوانه، فصار القاسم بمنزله الكاتب، وأجر الكاتب في مال بيت المال، فكذا أجر القاسم.
وإن كان المراد منه الثاني كان دليلا على جواز أخذ الأجر من الناس للقاسم.
فرق بينه وبين القاضي، فإن القاضي لا يجوز له [أخذ] الأجر من الناس.
والفرق: أن القضاء قربة وطاعة لله تعالي؛ لأنه دفع الظلم عن المظلوم، فصار القضاء نظير تعليم القرآن وتعليم الفقه ونحوهما، ولا يجوز أخذ الأجر على هذه الأعمال، فكذا على القضاء.
فأما القسمة [فأنها] ليست بقربة وطاعة، فجاز أخذ لأجر عليه كسائر الأعمال. PageV04P104
[صفة القاسم]
[1116] قال:
وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسما من أهل الثقة والأمانة، لأن القسمة من جملة عمل القضاء، كالكتابة، فكان [ذلك] على القاضي، لكن القاضي قل ما يتفرغ للقسمة، فيتخذ قساما من أهل الثقة والأمانة حتى لا يميل بأخذ الرشوة إلى البعض [دون البعض]، كما يتخذ كاتبا من أهل الثقة والأمانة.