[4 - في الربي]
[1110] قال:
ولو أن نصرانيا أربي لم يجز ذلك، ورد الزيادة،
لأن الربا مستثني من عهودهم:
قال النبي صلي الله عليه وسلم:
"إلا من أربي فليس بيننا وبينه عهد".
فصار هذا أكل مال الغير بالباطل، فالقاضي يمنعه عن ذلك.
[5 - في الطلاق]
[1111] قال:
ولو طلق الذمي امرأته ثلاثا ثم أقام عليها، وخاصمته في ذلك لم يتركه الحاكم وأياها، بل يفرق بينهما.
لأن الطلاق الثلاث قاطع للملك، فإذا انقطع الملك كان إمساكه إياها ظلما منه، والظلم حرام، فالقاضي منعه عن ذلك.
لكن لو تزوجها بعد ذلك فالقاضي لا يتعرض لهما، لأن الطلاق غير محصور بعدد عنده من فإذا تزوجها زال الظلم فلا يتعرض [لهما] القاضي، ما لم يسلما، كما لو تزوج المجوسي PageV04P099 # بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.
[6 - في الزني]
[1112] قال:
ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.
وكذا المرأة من أهل الذمة.
لقوله تعالي:
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.
[7 - في السرقة والسكر والقذف]
[1113] قال:
وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.
لأنه ملتزم لذلك. PageV04P100
وأما السكر:
[فقد] قال أصحابنا: لا بأس به.
وقال الحسن بن زياد، إذا سكر الذمي من الخمر ضربته الحد.
هو يقول: السكر في دينهم حرام، فجاز أن يتعلق به الحد، كالمسلم إذا رب المثلث وسكر يلزمه الحد، كذا ههنا.
ونحن نقول: الشرب مباح في حقهم مطلقا، والحد لو تعلق إنما يتعلق به لا بالسكر، ولا كذلك السكر من المثلث، لأن شرب ما يحصل به السكر من المثلث حرام، فجاز أن يتعلق به الحد.
وأما القذف، فإن قذف بعضهم بعضا، فلا حد على القذف، لأن المقذوف ليس بمحصن، واحصان المقذوف شرط وجوب الحد على القاذف، لكن يؤدب على ذلك كما لو قذف مسلما ليس بمحصن لا يحد، ولكن يؤدب إلى ذلك.