[حد شرب الخمر]
[1105] ذكر عن إبراهيم [أنه] قال:
لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا.
أما في شرب لخمر فنأخذ بهذا الحديث.
لأن الحدود أن شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها، وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم، فلا يحدون [على شرب الخمر. و] أما في الزنا فلا نأخذ بهذا الحديث.
لأنهم يحدون؛ لأن الزنا حرام في الأديان كلها.
[يحكم بين المشركين بأحكام المسلمين]
[1106] ذكر عن إبراهيم والشعبي [أنهما] قالا:
إذا أتاك المشركون فحكموك فأحكم بحكم الإسلام، ولا PageV04P095 # تعدل إلى غيره، أو أعرض عنهم، وحلهم وأهل دينهم.
لأنهم لما حكموا صار الحكم كالقاضي المولي، ولو رفعوا الأمر إلى القاضي للولي لحكم بحكم المسلمين؛ لقوله تعالي:
"وإن أحكم بينهم بما أنزل الله".
فكذا الحاكم المحكم.
[1107] ذكر بعد هذا آثارا عن الزهري وعن PageV04P096 # الحسن وغيرهما كلها تدل على أنهم إذا ترافعوا الأمر إلى القاضي، فالقاضي يقضي بينهم بحكم الإسلام.
[اختصام أهل الذمة إلى قضاة المسلمين]
[1 - في المواريث]
[1108] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
فإذا اختصم أهل الذمة، وتحاكموا إلى قاض من قضاة المسلمين فينبغي أن يحكم بينهم، فإن كانت خصومنهم في مواريث حكم بينهم بأحكام المسلمين وألزمهم ذلك وأنفذه علهيم لما تلونا من الآية.
[2 - في البيع والشراء]
وكذلك أشريتهم وبياعاتهم يلزمهم من ذلك ما يلز المسلمين إلى بيع الخمر والخنزير، فأمه يجوز بينهم ذلك. PageV04P097
لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.
[3 - في النكاح]
[1109] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:
منها:
أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.
ومنها:
إذا تزوج امرأة بغير مهر.
ومنها:
إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزا في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.
وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر. PageV04P098