[حضور القاضي أو أمينيه]
[133] قال:
ويأخذان ذلك بحضرة القاضي المعزول، فإن لم يحضر لا يجبر عليه.
لأن المقلد لا يجب عليه أن يحضر بنفسه، فكذلك المعزول، لا يجب عليه أن يحضر، لكن يبعث أمينين؛ ليسلما الديوان إلى أميني PageV01P262 # القاضي المقلد، ويسأل أمينا المقلد من اميني المعزول شيئا فشيئا؛ ليكشف لهما ما اشكل عليهما.
[تسلم الودائع وأموال اليتامى]
[134] قال:
ويأخذان الودائع، وأموال اليتامى.
لأن ذلك كله كان في يده بحكم عمله.
[أمور المحبسين]
[135] قال:
ويكتبان أسماء المحبسين.
لأن القاضي إذا حبس رجلا وجب عليه أن يكتب اسمه، واسم أبيه، وأسم جده، والسبب الذي يحبس عليه الرجل، وتاريخ الحبس.
لأنه ربما يحتاج إلى سماع البينة على الإفلاس بعد الحبس، فلابد أن يكون ذلك معلوما عند القاضي.
ثم القاضي المقلد يأخذ هذه النسخة من القاضي المعزول أيضا، ويكتب ذلك في تذكرته، ويجعل في قمطره، ويختم [عليه] بخاتمه، ويكتب التاريخ في تذكرته من التاريخ الذي أثبته القاضي المعزول لا من PageV01P263 # وقت عمله، لأن هذا بناء على ذلك الحبس، وفي نسخة لا بالحجة
[136] [قال: ]
ويسألان القاضي المعزول عن المحبسين، وعن أسباب الحبس.
ثم يسأل المحبسين عن أسباب حبسهم.
ويجمع بينهم وبين خصومهم.
فإن اتفقت كلمة القاضي، والمحبوس، ومن حبس لأجله، إعادة في الحبس.
فإن اختلفوا فصل الخصومة بينهما بالحجة، ولا يلتفت إلى قول القاضي المعزول.
فإن جمع بين الخصوم والمحبسين فاقر المحبوس وطلب المدعي حبسه إعادة القاضي المقلد إلى الحبس.
هكذا ذكر. PageV01P264
وذكر الخصاف صاحب الكتاب رحمه الله بعد هذا في الباب الحادي والثلاثين أنه إذا أقر إنسان بحق إنسان لا يحبسه في المرة الأولى، وههنا قال يحبسه.
وإنما كان [كذلك]؛ لأن الحبس عقوبة، وإنما يجب إذا ظهر تعنت الخصم وظلمه، ولم يظهر التعنت بإقراره أن له عليه حقا.
فإذا امتنع عن أداء المال حتى خوصم في ذلك الحق مرة أخرى [فإنه] الآن يحبسه. أما في الموضع فالقاضي المقلد وجده محبوسا، والقاضي المعزول إنما كان حبسه بعد ظهور تعنته فجاز للمقلد أن يقره في الحبس.
وهذا الفرق على قول الخصاف.
أما على ما يشير إليه محمد رحمه الله في الكتاب فلا فرق بين المرة والمرتين في الإقرار؛ لأنه متى أقر بحق حبسه القاضي وأجبره على الأداء.
هذا إذا أقر المحبوس. PageV01P265
أما إذا أنكر وقال: أنه يدعي على شيئا بغير حق وحبسني بظلم فلا يلتفت إلى قوله، لكن يكلف المدعي إقامة الشهود.
فإن أقام [فان] كان القاضي يعرف الشهود بالعدالة أقره في الحبس.
لأن القاضي إنما يرجع في تعديل الشهود إلى غيره إذا لم يكن حال الشهود معلوما له.
أما إذا كان معلوما له فلا يرجع إلى غيره، كما في باب الاتلاف، إنما يرجع في معرفة قيم المتلفات إلى تقويم المقومين إذا لم يعرف القيمة بنفسه.
أما إذا عرف فلا يرجع.
فإما إذا لم يعرف الشهود بالعدالة، فقول القاضي لا يكون حجة، لكنه يسأل عن حال الشهود، ويأخذ منه كفلا بنفسه ويطلقه.
أما لا يقره في الحبس فلانه لما تظهر عدالة الشهود، لم PageV01P266 # يثبت عليه الحق بنفس الشهادة، فلا يمكنه الحبس ولا يطلقه بدون كفيل أيضا؛ لأن القاضي يحتاط للناس، والاحتياط في أخذ الكفيل منه إلى أن تظهر عدالة الشهود، فإن ظهرت العدالة إعادة إلى الحبس وإلا فلا.