[عودة إلى الإقرار في مجلسين]
[1103] قال:
ولو أن رجلا أقر، فقال: قتلت عبدا لفلان، وسماه أو قال ابن فلان [و] سماء أو لم يسمه، أو أخا فلان، وسماه أو لم يسمه، [ثم أقر بمثل ذلك مرة أخرى]، فقال الطالب: قتلت لي عبدين، أو ابنين، أو أخوين، فهذا إقرار بعبد واحد، وابن واحد، وأخ واحد، إلا أن يكون المطلوب سمي اسمين مختلفين، فحينئذ لزمه كل واحد منهما.
قال القاضي الإمام أبو الحسن على بن الحسين السغدي [رحمه الله]:
يجوز أن تكون هذه المسائل أيضا على الاختلاف، ويجوز أن ولكن على الاتفاق وهو الصحيح.
فرق بين هذا وبين الديون فإن المال يكون مبني عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان في مجلسين مختلفين. PageV04P090
وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار.
ثم أن صاحب الكتاب رحمه الله جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزله الدين وما كان يرجع إلى الذمة، حتى إذا أقر به في موطنين يكون إقرارا بالمثني.
وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب فقال:
هذا وهم من صاحب الكتاب، حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزله الديون، بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه، حتى [أنه] إذا أقر به في موطنين يكون أقرارا بواحد.
والله تعالي أعلم PageV04P091
الباب الثامن والسبعون (في الحكومة، على أهل الكفر)
[في حد الزني]
[1104] ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلي الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية.
أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارا:
منها هذا.
ومنها حديث أبي هريرة.
ومنها حديث [البراء] بن عازب. PageV04P092
كلها تدل على إيجاب الرجم على اليهودي واليهودية.
وهذا حجة للشافعي رحمه الله علينا.
وتأويل هذه الأحاديث عندنا: أنه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام إنما رجم بحكم التوراة؛ لأنه لم يكن للزنا في شريعتنا حكم، ولما نزل قوله تعالي: "الزانية والزاني ... " بعد انصرافه من خيبر بسبع فصار للزنا في شريعتنا حكما، وهو جلد مائة، ثم ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزاني محصنا بحديث ماعز رضي PageV04P093 # الله عنه، والكافر ليس بمحصن على ما قال النبي صلي الله عليه وسلم:
" من أشرك بالله فليس بمحصن".
فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية. PageV04P094