لأن الإقرار في المجلس الأول كان لثبوت المال عليه، والإقرار في المجلس الثاني كان للخروج عن موجب الإقرار الأول، فلا يكون إقرار بمال آخر.
[1095] قال:
وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني خمسمائة، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر بألف وخمسمائة، وقال المطلوب: إنما له على ألف درهم، فالقول قول المطلوب.
لأن الخمسمائة بعض الألف، وبالإقرار الأول ثبت وجوب ألف، فكان الإقرار الثاني للخروج عن بعض ما أقر به بالإقرار الأول، فلا يكون إقرارا بمال آخر.
[1096] قال:
وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني الفين، فأقر بهما، فأدعي الطالب ثلاثة آلاف، وقال المطلوب: إنما له الفان، فالقول قول المطلوب.
لأن الإقرار الثاني للخروج عن موجب الإقرار الأول [لا] إيجاب الزيادة فتجب الزيادة، فيجب عليه الفان. PageV04P083
[1097] قال صاحب الكتاب:
وكذلك الشهادة في غير موطن.
إذا كان إنما يشهد على ذلك رجلان فصاعدا في الموطنين جميعا.
ثم قال صاحب الكتاب:
ثم أشهد على الإقرار الثاني غير الأولين، فهو مال واحد.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
هذا اللفظ وقع مشوشا لا يمكن تصحيحه.
[1098] قال:
ولو أن رجلا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم في صك، ثم أشهد على نفسه في موضع آخر في صك آخر بألف درهم، أولئك الشهود بأعيانهم، أو غيرهم، فإن المالين جميعا يلزمانه.
وكذلك الإقرار بالصحكين عند القاضي يلزمه المالان جميعا.
والصحكان بمنزلة المالين المختلفين، [و] قد سمي ونسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.
لما قلنا من قبل. PageV04P084
[تعارض البينتين]
[1099] قال:
ولو أن رجلا جاء بشاهدين على صك بألف درهم، وجاء المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم، فهذا على ثلاثة أوجه:
لما أن يكون كل واحد منهما مؤرخا.
أ, لم يكن كل واحد منهما مؤرخا.
أو كان أحدهما مؤرخا والآخر لا.
أما في الوجه الأول [فانه] ينظر أن كان تاريخ البراءة [بعد] تاريخ الصك، يعمل بصك البراءة لا بصك المال.
لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح إذا كانت بعد وجوب المال، وليس ههنا مال آخر واجب سوي ما ظهر في هذا الصك، فتنصرف البراءة إليه، فصار المديون بريئا عن صك المال.
وإن كان صك المال بعد صك البراءة يعمل بصك المال، ويجب المال.
لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، فلا تعمل تلك البراءة PageV04P085 # في هذا المال الذي ظهر في هذا الصك؛ لأنه تأخر وجوبه، فإذا لم يدخل هذا المال تحت ذلك، صارت، صارت البراءة في حق هذا المال وجودها وعدمها سواء.
وأما في الوجه الثاني: فالبراءة أولى؛ لأن البراءة إنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجه إذا صحت، وإنما تصح بعد وجوب المال، وتصرف العاقل يحمل على وجه الصحة، ولا صحة إلا يعد وجوب المال، فثبت تأخر البراءة دلالة.
وكذلك إذا كان تاريخها في شهر واحد فالبراءة أولى، لأن هذا، وما لم يكن كل واحد متهما مؤخرا سواء.
وأما في الوجه الثالث: [فانه] ينظر: أما أن يكون صك المال مؤرخا، وصك البراءة غير مؤرخ، أو على العكس.
وفي الحالين جميعا البراءة أولى.
لأن البراءة أنما تكتب لتكون حجة، وإنما تكون حجة إذا كانت صحيحة، وصحتها تعتمد وجوب المال فالظاهر أنه كان بعد وجوب المال. PageV04P086