هكذا ذكر صاحب الكتاب,
وذكر الجصاص على قلب هذا فقال: PageV04P078
أن أشهد الذين [أشهدهما] يكون المال مثني، وأن أشهد غيرهما يكون المال واحدا.
الجصاص يقول: العادة جرت بالاستكثار من الشهود، والاستكثار إنما يكون بغير الشهود الأولين، فمتي أشهد غيرهما كان ذلك محمولا على الاستكثار والاستيثاق، فيكون هو المال الأول.
وأما إذا أشهد عينهما فلم يحمل هذا على الاستثكار فكان هذا حجة وإثباتا مستقبلا، فيكون إقرار بمال آخر.
والخصاف يقول:
أن أشهد اللذين [أشهدهما] بالمقصود من هذا PageV04P079 # الإشهاد التذكير لذلك الإقرار، فيكون هو المال الأول، فأما إذا أشهد غيرهما فالحجة قد تمت على المال الأول، فإذا أشهد غيرهما كان هذا حجة وإثباتا مستقبلا.
هذا إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين، أما إذا أشهد شاهدا واحدا ثم أشهد على الإقرار الثاني في الموطن الثاني شاهدا واحدا أو أكثر: فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدا، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله [فقد] ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: أنه اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة رحمه الله.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن المال واحد بالاتفاق.
وإلى هذا أشار صاحب الكتاب، فإنه شرط أن يكون على الإقرار الأول إشهاد كامل.
فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين ما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.
والفرق: أن المقصود من الإشهاد هو الاستيثاق، وإنما يحصل الاستيثاق هنا للمال الأول إذا كان المال الذي أقر PageV04P080 # به عند الثاني هو المال الذي أقر به عند الأول، حتى تتم الحجة على المال الأولن فيحصل الاستيثاق، ولا كذلك فيما إذا أشهد على الإقرار الأول في الموطن الأول شاهدين.
هذا إذا كان الإقرار في موطنين.
وأما إذا كان الإقرار في موطن واحد، فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يكون المال واحدا بكل حال.
و[أما] عند أبي حنيفة إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني واحدا أو أكثر ففيه قياس واستحسان:
فالقياس على قوله: أن يكون المال مثني.
واستحسن وقال المال واحد.
وجه القياس: أن الحجة هو الإقرار دون المجلس، والإقرار اختلف.
وجه الاستحسان: أن المجلس يجمع الكلام المتفرق، ويجعل الكل كشيء واحد، فصار الإقراران كإقرار واحد، فيكون المال واحدا.
وإن جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهدين على PageV04P081 # ألف، ولم يعلم في موطن واحد، أو في موطنين [بأن] نسي الشهود ذلك فهما مالان، ما لم يعرف أنه في موطن واحد.
لأن اختلاف الشهود دليل على اختلاف المجلس، إلا أن يظهر بالدليل أنه أراد به مالا واحدا، أو كان المجلس واحدا، والبيض والسود، وثمن الهروي والمروي دليل على أنهما مالان.
هذا إذا أقر وأشهد، ثم أقر وأشهد.
أما إذا أقر وأشهد، ثم قدمه الطالب إلى القاضي فأقر عند القاضي [فانه] يكون المال واحدا.
لأنه لما أقر بين يدي الشهود، كان هذا الإقرار لوجوب المال والإقرار عند القاضي للخروج عن موجب الإقرار الأول، إلا أن يكون إقرارا بمال آخر.
إذا ثبتت هذه التفاصيل ظهر لنا ما ذكر صاحب الكتاب فقال:
لو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فأدعي عليه ألفا فأقر بها عند القاضي وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك، فأدعي عليه ألفا فأقر بها، فقال الطالب: قد PageV04P082 # أقر لي بألفين، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، وألف واحدة فالقول قول المطلوب.