[اختلاف الشهود]
[1094] ذكر عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل بحق عند شريح، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضي شريح بألف، فقال الرجل، أتقضي علي وقد اختلفا؟ فقال شريح: أنهما قد اجتمعا على الألف.
وتأويل الحديث أن المدعي كان مدعيا لأكثر المالين، والشاهدان اتفقا على مدار الألف لفظا ومعني، لكن زاد PageV04P073 # عليه أحد الشاهدين، فما اتفقا عليه ثبت، وما تفرد به أحد الشاهدين لم يثبت.
[1095] ذكر عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل، فشهد أحدهما أنه طلق امرأته واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها أثنتين فلم يجز الشعبي شهادتهما.
وهذا حجة لأبي حنيفة رحمه الله علي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإنه يقول: لا تقبل هذه الشهادة كما قال الشعبي، وهما يقولان: تقبل، ويقضي بطلقة.
[و] ذكر عن حماد أنه قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل واحدا فلا بأس به.
وبه نأخذ.
[الإقرار أمام القاضي في مجلسين]
[1094] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فأدعي عليه ألفا، فأقر PageV04P074 # بها عند القاضي، وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك فادعي عليه الفا، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وذلك لي عليه، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، فالقول قول المطلوب.
وهذه من مسائل الإقرار، أوردها ههنا وشوش صاحب الكتاب، فنقول:
من أقر لإنسان بألف وأشهد عليه، ثم أقر بألف، وأشهد عليه، فهذا على وجهين:
أما أن يكون الإقرار مقيدا بسبب، أو لم يكن مقيدا بسبب: أما إذا كان مقيدا بسبب فلما أن يكون السبب متحدا، أو مختلفا PageV04P075 # أما إذا كان السبب متحدا؛ بأن أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد ع ليه، ثم أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، فإنه يكون مالا واحدا [بكل حال].
لأن السبب واحد، واتحاد السبب يدل على اتحاد الواجب، فكان المال واحدا.
وإن كان السبب مختلفا؛ بأن أقر بألف درهم ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، ثم أقر بألف درهم ثمن هذه الجارية، وأشهد عليه، فإنه يكون المال مثني بكل حال.
لأن السبب اختلف، واختلاف السبب يوجب اختلاف الواجب.
وكذا على هذا إذا أقر سالف درهم، وكتب في صك، أقر بألف درهم أخرى، وكتب في صك آخر يكون المال مثني. PageV04P076
لأنه ما جري الرسم باتخاذ الوثيقتين بمال واحد، فكان اختلاف الصحكين بمنزلة اختلاف السبب.
وكذا لو كان الإقرار بالصك، فأقر بما في الصحكين [فانه] يكون المال مثني بكل حال لما بينا.
وأما إذا لم يكن الإقرار مقيدا بسبب: بان أقر بألف درهم وأشهد عليه، ثم أقر بألف وأشهد عليه، فهدا على وجهين:
أما أن يكون الإقرار في موطنين، أو في موطن واحد.
فإن كان في موطنين: فأما أن أشهد على الإقرار الأول شاهدين، أو شاهدا واحدا.
فإن أشهد شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني، فأما أن أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين اللذين أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول، أو غيرهما.
فعند أبي يوسف ومحمد [رحمها الله] سواء أشهد PageV04P077 # الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.
وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحدا، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.