[شهادة الحكمين على الشهادة]
[1089] قال:
ولو أدعي رجل على رجل حقا، فحكما بينهما رجلين، وأحضر المدعي شاهدين، فشهدا له على حقه عندهما، فحكما له بحقه، أو لم يحكما، ثم مات الشاهدان، أو غابا، فسأل المدعي الحكمين أن يشهدا له على شهادة الشاهدين الذين شهدا عندهما على حقه، فإنه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك، وإن شهدا على ذلك وفسرا للقاضي لم تنفذ شهادتهما.
لأن الإشهاد من الأصول شرط، والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما".
والله أعلم بالصواب PageV04P069
الباب السابع والسبعون (في الإقرار بالمال عند القاضي)
[الإقرار بالمال عند القاضي]
[1090] ذكر عن حماد والحكم: أنهما [كانا] يقولان: سمعنا أن الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلا في الحدود.
معناه: أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود، فإنه لا يقضي [في الحدود] بعلمه ما لم يوجد نصاب القرار بشرائطه، أو حجية البينة بشرائطها. PageV04P070
[1091] ذكر عن الشعبي وغيره: أن شريحا كان يقضي في قوم بعلمه.
وهذا يؤيد الأول، لكن أريد به في ما عدا الحدود، عرف ذلك بالحديث الأول.
[1092] ذكر عن عامر أنه قال:
إذا أقر عند الحاكم بشيء ثم كافر أخذه بإقراره الا في الحدود. PageV04P071
وهذا الحديث يفيد ما أفادته الأحاديث المتقدمة، أن القاضي يقضي بعلمه إلا في الحدود.
وقوله: كافر، أي جاحد، فان محمدا رحمه الله أورد في المبسوط: لو كان لرجل على رجل دين فكافره .. وهذا لأن قوله كفر معناه ستر، ولهذا سميت المزارعة مكافرة؛ لأن الزارع يستر الحب في الأرض والجاحد يستر الحق بالجحود.
[تدوين الحجج وأول من دونها]
[1093] ذكر عن ابن شبرمة أنه قال:
أنا أول من أثبت حجج الخصمين، ولا يتركه أحد بعدي أبدا.
معناه إثبات الدعوي في الصحيفة.
لأن في الابتداء كانوا لا يكتبون المحاضر، لكن المدعي يدعي عن ظهر قلبه، ويجيبه الخصم فيحفظه القاضي، PageV04P072 # ويحكم من غير أن يكتب، وكان هذا عسيرا، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتبه المحاضر والدعوي؛ ليكون أسهل. والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركه بعده أحد.