[تحكيم الفاسق وقضاؤه]
[1084] قال:
فان حكما فاسقا لم يجز حكمه عليهما.
هذا رأي صاحب الكتاب على ما مر في صدر الكتاب؛ أن الفاسق عنده ليس من أهل القضاء، والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس الفسق، فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمي والمحدود في القذف والصبي، فلا يجوز حكمه.
فأما في ظاهر الرواية فيجوز عند أصحابنا: الفاسق PageV04P066 # من أهل القضاء والقاضي إذا فسق يعزل لكن لا ينعزل بنفس الفسق.
والأولى أن لا يقلد الفاسق القضاء، وإذا قلد يصير قاضيا، فكذا هنا الأولى أن لا يحكم الفاسق، [وهو] مع هذا إذا حكما وحكم بينهما نفذ حكمه فيما بينهما.
[التحكيم في دعوى الكفالة]
[1085] قال:
ولو أن رجلا أدعي على رجل ألف درهم، ونازعه في ذلك وأدعي أن فلانا الغائب ضمنها له عن هذا الرجل، افتراضي هذان برجل يحكم بينهما، والكفيل غائب، فأقام المدعي شاهدين على المال و [علي] الكفالة بأمره، أو بغير أمره، فحكم له المحكم بالمال على المدعي عليه، وبالكفالة عنه، فحكمه جائز على المدعي عليه دون الكفيل.
لأن المدعي عليه رضي بحكمه، والكفيل لم يرض، فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل.
[1086] قال: PageV04P067
وكذلك أن حضر الكفيل والمكفول عنه غائب، فتراضي الطالب والكفيل برجل حكم بينهما، فأقام الطالب شاهدين بالمال على المطلوب، وعلى كفالة الكفيل له بذلك بأمر المطلوب، أو بغير أمره، فحكم المحكم بذلك فإن حكمه جائز على الكفيل دون المكفول عنه.
لما قلنا.
[تحكيم حكمين واختلافهما في الحكم]
[1087] قال:
فلو أن رجلين تنازعا في شيء فحكما بينهما رجلين، فاختلف المحكمان في الحكم، فرأي أحدهما في ذلك رأيا، ورأي الآخر خلافه، فإنه لا يجوز، إلا أن يجتمعا على حكم واحد.
لأن المحكمين رضيا برأيهما، والرضا برأي المثني لا يكون رضا برأي الواحد.
[1088] قال:
وكذلك رجل قال لامرأته: أنت على حرام، ونوي الطلاق، ولم ينو عددا فحكما [بينهما] رجلين، فقال أحدهما: قد PageV04P068 # حكمت أن ذنبك تطليقه بائنة، وقال الآخر: قد حكمت أنها بائن بثلاث لا تنحل له حتى تنكح زوج غيره، فإنه لا يجوز الحكم في ذلك.
لأنهما لا يجتمعا على أمر واحد.