الباب السادس والسبعون (في الخصمين يحكمان بينهما حكما)
[جواز التحكيم]
[1074] ذكر عن الشعبي أنه قال:
إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال. PageV04P057
في الحديث دليل [علي] جواز التحكيم، وأنه ورد موافقا لكتاب الله؛ قال الله تعالي:
(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها .. ) الآية (4).
أراد به: أن يحكم الزوجان حكما لاختيار المقام أو لاختيار الفرقة، فلما جاز التحكيم في حق الزوجين دل ذلك على جوار التحكيم في ساتر الخصومات والدعاوي.
[1075] وقد ذكر صاحب الكتاب آثارا عن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم والتابعين، منهم عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو عبيدة، وعبد الله بن PageV04P058 # عتبة رضي الله عنهم كلها تدل على جواز التحكيم
[الخروج من التحكيم والفرق بينه وبين القضاء]
:
[1076] قال:
وإذا حكم الرجلان بينهما حكما فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، ويخرج المحكم مما كانا جعلا إليه من أمرهما، ما لم يمض الحكم عليهما.
لأن المحكم في حقهما بمنزلة القاضي المولي في حق السلطان، والسلطان لو زعل الفاضي المولي قبل الحكم صح، فكذا هذا.
فإن قيل: التحكيم إنما ثبت باتفاقهما، فينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما. PageV04P059
قيل له: يجوز أن لا يثبت العقد إلا باتفاقهما، ثم ينفرد أحدهما بالإبطال؛ كما في المضاربة، والشركة.
وهذا، لأنه لم يرض أحدهما بهذا التحكيم، ولو لم يرض في الابتداء لا يصح التحكيم، فإذا لم يرض بعد ذلك لا يبقي التحكيم، فإذا أمضي الحكم عليهما، فليس لواحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن السلطان لو عزل القاضي المولي بعد ما قضي لا يبطل ذلك القضاء، فكذا في حكم المحكم في حقهما، لكن ينبغي للقاضي إذا رفع إليه حكم هذا المحكم أن ينظر فيه:
فإن كان موافقا لرأيه وللحق عنده أمضاه.
وإن كان مخالفا لرأيه وللحق عنده رده.
فرق بين هذا وبين ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض خر فإنه لا يرده، وإن كان مخالفا لرأيه، إذا كان ذلك في فصل مجتهد فيه.
والفرق: أن الحاكم المحكم له ولاية على المحكمين، وليس له ولاية على غيرهما، والقاضي الذي رفع إليه حكمها: PageV04P060
غيرهما، فلا يكون حجة عليه، فكان بمنزلة الصلح في حقه، فكان له أن يرده، إذا كان مخالفا لرأيه ويمضيه إذا كان موافقا [لرأيه].
فأما القاضي فله ولاية على الناس كافة، فكان قضاؤه حجة في حق الكل، فلا يكون لهذا القاضي أن يرده إذا كان صادف القضاء محله، وهو الفصل المجتهد فيه.