لأن خيار المشتري لا يمنع زوال ملك البائع.
[1067] قال:
وإذا اشترى الرجل دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها.
لأن البائع مجبر على نقض هذا البيع، وذلك ينافي ثبوت حق الشفعة؛ لأن ذلك يوجب التقرير.
[1068] قال:
وإذا أخذ الشفيع الدار من البائع فعهدته عليه، وإن أخذها م المشتري فعهدته على المشتري. PageV04P052
وحق المسألة كتب الشفعة.
[خيار الرؤية وخيار العيب في الشفعة]
[1069] قال:
وللشفيع في الدار خيار الرؤية مثل خيار المشتري له، وله أن يردها بالعيب أن كان فيها ذلك كما يكون للمتشري [خيار].
لأن الشفيع من المشتري ينزل منزلة المشتري من: البائع، فكما يثبت للمشتري خيار الرؤية وخيار العيب فكذلك يثبت للشفيع.
[1070] قال:
وإن كان المشتري اشتراها على أن البائع بريء من عيوبها إذا كان بها عيوب قد رآها المشتري فاشتراها وهو [عالم] بها فإن الشفيع لا يلزمه رضا المشتري ولا ابراؤه، وله أن يردها بالعيب إن كان فيها.
لأن خيار العيب كان ثباتا للمشتري وللشفيع، والمشتري أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الشفيع بإسقاط المشتري. PageV04P053
[الاستحقاق في الشفعة]
[1071] قال:
فان أخذ الشفيع بشفعته، فبني بها بناء، ثم استحق، رجع بالثمن على من كان دفعه إليه، ولم يرجع بقيمة البناء.
وفي هذا الفصل فرق بين الشفيع والمشتري؛ فإن المشتري إذا بني في الدار المبيعة ثم استحقت رجع على البائع بقيمة البناء.
والفرق: أن المشتري صار مغرورا، فإن البائع لما أوجب البيع له في الدار صار غار أياه والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضمان والخسران.
أما ههنا [فان] الشفيع ما صار مغرورا من جهة المشتري؛ لأنه تملك الدار عليه على كره منه فلا يرجع بقيمة البناء عليه.
[الوكالة في الشفعة]
[1072] قال: PageV04P054
فان وكل الشفيع وكيلا في أخذ الشفعة له من المشتري، فوكالته جائزة.
لأن الأخذ بالشفعة يتضمن الشراء والخصومة، والتوكيل بهما جائز.
فإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع، أنه لم يسلم الشفعة، قيل له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل، واستحلفه، فكذا هذا في التوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون الإبراء على الموكل، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل، ثم يتبع الموكل ويستحلفه على ذلك.
وقد مر من هذا فيما تقدم.
وذكرنا تمامه في الجامع الصغير.
[1073] قال:
وكذلك أن أراد استحلافه على أنه لم يفرط في الشفعة، وأنه لم يعلم قبل الوقت الذي أشهد فيه على شفعته، ووكل يطلبها على ما وصفت لك.
والله تعالي أعلم بالصواب. PageV04P055