فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح.
فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت.
فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي.
لأن المدعي يدعي عليه شيئا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.
ثم كيف يستحلفه؟
قال في الكتاب:
يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد. PageV04P026
لأن الاستحلاف إنما يكون على وفق انكار المنكر.
فإن حلف، فلا شيء له، إلا أن يأتي المدعي بالبينة، وإن نكل لزمته الشفعة.
[1044] قال:
فإن قال المدعي عليه: قد اشتريت هذه الدار التي سمى وحدد، لكن الدار التي في يد هذا المدعي ليست له، وما له قبلي شفعة، فالقاضي يأمر المدعي أن يقيم البينة أن الدار التي في يديه له.
لأن الجوار بسبب ملك الرقبة سبب استحقاق الشفعة. والجوار سبب الإجارة والإعارة لا. واليد محتملة، والمحتمل لا يكون حجة.
فإن أقام البينة على ذلك استحق الشفعة.
وإن لم يقيم وقال للقاضي: إن المشتري يعلم أنها فحلفه على ذلك، حلف المشتري.
[لأن الشفيع ادعى عليه شيئا لو أقر به لزمه فإذا انكر حلف. PageV04P027
ثم كيف يحلف؟
قال صاحب الكتاب:
احلف المشتري بالله ما يعلم أن الدار التي في يدي هذا المدعي التي بجنب هذه الدار التي اشتريت له.
لأنه استحلاف على ما ليس في يدي انسان. والاستحلاف على ما ليس في يدي انسان يكون على العلم.
فإن حلف فلا سبيل [له] عليه، إلا أن يقيم البينة أنها له.
وإن نكل لزمته الشفعة.
[1045] قال:
فإن قال المشتري: قد اشتريت هذه الدار منذ سنة، وقد علم الشفيع بشرائي، ولم يطلب، فاسأله عن ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي عنه: متى اشترى هذه الدار؟ PageV04P028
فإن قال الشفيع: [قد] طلبت الشفعة حين علمت، فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار؛ لأنه لا يمكنه أن يقول اشتراها منذ سنة، لأنه يحتاج إلى الإثبات، فهذا الرجل ممن يتحرز، حتى لا يحتاج إلى اثباب شيء.
فإن قال المشتري: ما طلبت حين علمت، كان القول قول الشفيع.
فرق بين هذا وبين ما إذا قال الشفيع: علمت منذ كذا، وطلبت، وقال المشتري: ما طلبت، كان القول قول المشتري.
والفرق بينهما: أنه إذا قال: طلبت حين علمت فعلمه عند القاضي ظهر للحال، وقد وجد منه الطلب للحال، فكان القول قوله.
أما إذا قال: علمت منذ كذا فعلمه بالشراء منذ كذا ثبت عند القاضي بإقراره، وطلبه منذ كذا لم يظهر فيحتاج إلى الإثبات.
ونظير هذا البكر إذا زوجت، فبلغها [النكاح] فردت، فاختصما إلى القاضي، فقال الزوج: أنها سكتت. PageV04P029
وقالت هي: رددت، فإن ابهمت وقالت: رددت حين علمت، فالقول قولها، وإن قالت: علمت يوم كذا، ورددت، فالقول قول الزوج.
هذا إذا لم يصدق الشفيع المشتري.
أما إذا صدق، فقال: نعم اشتراها منذ سنة، وقال: قد طلبت الشفعة، وأشهدت على شفعتي، لكن لم يكن في البلد قاض، فهذا على وجهين:
أما إن عرف أنه لم يكن في البلد قاض كما قال.
أو عرف أنه كان في البلد قاض، وليس الأمر كما قال.
ففي الوجه الأول القاضي يعذره؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي، وترك الخصومة عند عدم الإمكان لا يكون مبطلا لحقه، فينبغي للقاضي أن يسأل المشتري: في أي يوم اشتريت، وأي شهر من السنة؟
فإذا سمى ذلك قال للشفيع: قد سمعت الوقت، فهو على ما قال. PageV04P030