[طلب الشفعة]
[1037] والطلب على ثلاثة أوجه:
طلب المواثبة، وهو أن يطلب كما علم، حتى لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته، حتى لو أخبر بكتاب، والشفعة في أول الكتاب أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته.
وإلى هذا ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخنا. PageV04P017
وروى هشام عن محمد رحمه الله في نوادره أن له مجلس العلم أن طلب في مجلس العلم كانت له الشفعة والا فلا.
وهكذا روي عن أبي الحسن الكرخي.
أما إذا قال بعد ما بلغه الخير: الحمد لله، فلا تبطل شفعته. PageV04P018
لأن هذا من الطلب، يعني: الحمد لله الذي خلصني من جواره.
وكذا لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأن هذا من الطلب، يعني: [ان] البائع قصد الاضرار، حيث باع من رجل يتضرر به، فكان هذا من باب الطلب، لا من باب الاعراض.
والثاني: طلب التقرير والاشهاد.
لأن الشفيع يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضي بالبينة، ولا يمكنه إذا لم يشهد على الطلب، فالظاهر أنه لا يمكنه الإشهاد على طريق المواثبة؛ لأنها شرعت على فور العلم بالشراء، فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتقرير، وطلب الإشهاد والتقرير إنما يصح عند حضرة المشتري أو البائع أو PageV04P019 # الدار، ويقول: ان فلانا اشترى هذه الدار، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة، و [أنا] أطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك.
والثالث: طلب تملك، وهو من مسائل كتاب الشفعة.
[المسلم والكافر سواء في الشفعة]
[1038] قال:
والمسلم والكافر في الشفعة سواء.
لما روينا من الآثار.
ولأنهما سواء في سبب الشفعة.
[الشفعة على عدد الرؤؤس] PageV04P020 # [1039] قال:
والشفعة على عدد الرؤوس.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله على قدر الانصباء.
والحجج تعرف في كتاب الشفعة.
[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]
[1040] قال:
والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.
لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.