وفيه دليل أن الغائب تجب له الشفعة، كما تجب للحاضر.
[1026] ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: PageV04P009
«الخليط احق من غيره».
والخليط هو الشريك في الطريق.
وقوله: «من غيره». اراد به الجار.
فكان هذا الحديث حجة لنا على الشافعي رحمه الله.
[1027] ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: PageV04P010
«الجار احق بشفعته ينتظر بها له إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا».
وهو أيضا يدل على ثبوت حق الشفعة للجار.
[1028] ذكر عن الشعبي أنه قال: PageV04P011
من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب بطلت شفعته.
وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ لما نبين ان شاء الله تعالى.
[1029] ذكر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم.
وهذا حجة للشافعي رحمه الله.
وتأويله عندنا ما ذكر محمد في كتاب الشفعة: أنه لا شفعة الا لشريك لم يقاسم إذا لم يسلم الشفعة، فأما إذا سلم الشفعة هو فحينئذ تثبت لغيره. PageV04P012
[1030] ذكر عن شريح أنه قال:
الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.
وبه نقول.
فكان هذا الحديث حجة لنا على الشافعي رحمة الله عليه.
[1031] ذكر عن عمرو بن الشريد عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الجار احق بصقبه ما كان». PageV04P013
في رواية: «من كان»
فأن كانت الرواية: «من كان» فتأويله مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فيصير الحديث حجة لنا على من قال: لا شفعة ليهودي ولا نصراني.
وإن كانت الرواية: «ما كان» فتأويله من كان أيضا؛ لأن اقامة (ما) مقام (من) سائغ في اللغة.
[1032] وذكر عن شريح أنه قضى لنصراني بالشفعة، فكتب إلى عمر رضي الله عنه فاجازها.
وبه نقول.
وبعضهم قال: لا تثبت الشفعة للكافر.
[1033] وروى عامر عن شريح أنه قال PageV04P014 # لا شفعة ليهودي، ولا لنصراني، ولا لمجوسي.
فالمخالف أخذ بالحديث الثاني.
واصحابنا أخذوا بالحديث الأول.
والأخذ به أولى؛ لأنه تأيد بحديث عمر رضي الله عنه.
[1034] ذكر عن شريح أنه قال:
الشفعة بالأبواب، اقرب الأبواب إلى الدار احق بالشفعة. PageV04P015
ولسنا نأخذ بهذا الحديث.
وقد مر هذا في صدر الباب.
[1035] ذكر عن الحسن قال:
إذا قسم القوم الأرضين وابقوا شربها بينهم فهم شفعاء.
لأن لهم في الشرب شركة، والشركة في الشرب تثبت حق الشفعة.
[أو ان وجوب الشفعة] PageV04P016 # [1036] قال أبو بكر [وهو صاحب الكتاب]:
الشفعة في قول اصحابنا رحمهم الله تجب بعقد البيع، ثم بالطلب حين يعلم الشفيع، فإن سكت عن ذلك وفرط حين علم، أو أخذ في عمل تشاغل به فهذا إبطال للشفعة.
ولم يرد بقوله الشفعة أنها تحجب بعقد البيع أن سبب وجوب الشفعة البيع، بل سبب وجوبها اتصال ملك الشفيع بالدار المبيعة، وإنما اراد به أن أوان وجوبها البيع، فإذا بيع، وعلم الشفيع به ولم يطلب بطلت كما علم.