[121] فإن رأى القاضي أن يقدم رقاع النساء على الكل فله PageV01P254 # ذلك [أيضا].
لأن أمر المرأة مبنى على الستر و [هي] مأمورة بالقرار في البيت، وإنما خرجت لأجل العذر، فكان له أن يفصل خصومتها أولا، لتنصرف إلى بيتها، فيكون ذلك استر لها.
وإن رأى أن يجمل للنساء نوبة في يوم على حدة فله ذلك.
هذا إذا كانت الخصومات بين النسوان.
أما إذا كانت بين الرجال والنساء، فلا يمكن أن يجعل للنساء نوبة على حدة.
[122] وإذا ثبت اسم عشرين نفرا في الاضبارة يجعل لكل اضبارة منها رقعة صغيرة كما قلنا ويقرع، وبعد الإقراع يأمر القاضي أن ينادي على بابه: اضبارة فلان في يوم كذا، ولا ينادي النسوان؛ لأن فيه تشهيرا، ومبنى أمورهن على الستر، لكن يبعث القاضي عجوزا أمينة تخبرها أن نوبتها في يوم كذا؛ لتحضر في وقتها، وتخاصم، وتنصرف.
[مساعد الكاتب]
[123] قال: PageV01P255
وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.
ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.
[تذكرة القاضي]
[124] قال:
فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته.
لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك.
[خريطة القاضي]
[أو قمطره]
[125] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي. PageV01P256
[ختم القاضي]
[126] قال:
ويختم عليها [القاضي] بخاتمه.
لأنه متى لم يجعلها تحت خاتمه، لا يؤمن من الخيانة.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV01P257
الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي [المعزول]
[عزل القاضي لريبة ولغير ريبة]
[127] قال:
فإذا أراد القاضي أن يقبض ديوان القاضي الذي قبله بعث رجلين من ثقاته فيقبضان من القاضي ديوانه.
وهذا بناء على أن للسلطان أن يعزل القاضي لريبة ولغير ريبة. أما لريبة فلا شك.
وأما لغير ريبة فإنه روي عن أبي حنيفة -رحمه الله -أنه قال: لا يترك القاضي على القضاء إلا حولا.
وهذا لأنه متى اشتغل بالقضاء ينسى العلم، فقلنا بأنه ينعزل، ويستبدل [به غيره] حتى يشتغل بالدرس. ومن حق السلطان أن ينظر لهذا القاضي إذا مضى عليه حول، فيقول له: لا فساد فيك، لكني أخشى عليك أن تنسى العلم، فعد وادرس العلم، ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيا.
ومتى عزله لريبة أو لغير ريبة واستبدل [به] فإن القاضي المقلد PageV01P258 # يبعث رجلين من ثقاته، والواحد يكفى، والاثنان أحوط، فيقبضان من المعزول ديوانه.