فإذا كان السبب مختلفا كان العيب في نفسه مختلفا.
فإذا حلف على هذا الوجه، أن حلف فلا شيء عليه حتى يثبت المشتري بينة على ذلك، وإن نكل رد القاضي عليه.
[1017] قال:
فإن اشترى غلاما صغيرا فوجده يبول في الفراش، إن كان بحال يبول في الفراش عادة، لا يملك الرد بالعيب.
لأن الصبيان في هذه الحالة لا يخلون من البول في الفراش، فلما اشتراه مع العلم بحالة صار راضيا به. PageV03P487
وإن كان بحال لا يبول في الفراش عادة يملك الخصومة.
لأن الصبيان في هذه الحالة يخلون عن البول في الفراش عادة، فكان له أن يرد على البائع بهذا العيب.
ثم إن صاحب الكتاب أشار إلى أن الصبيان الذي يبولون في الفراش أن يكون رباعيا، أو خماسيا، فإذا جاوز هذا فالبول فيه عيب، فإن لم يخاصمه حتى بلغ وهو يبول في الفراش، فإنه لا يملك الخصومة في الرد بالعيب.
لأن هذا عيب متجدد فلا يملك الرد به.
[1018] قال:
ولو أن رجلا اشترى جارية على أنها بكر، فطعن المشتري أنها ثيب، فإن القاضي يريها النساء.
لأن البكارة لا يعرفها إلا النساء.
فإن قلن: هي بكر، فلا سبيل للمشتري على البائع؛ لأن قول النساء تأيد بمؤيد، وهو الظاهر، فإن البكارة في النساء أصل. وإذا تأيد بمؤيد، لم يبق له على البائع سبيل، ولزم البيع.
وإن قلن: إنها ثيب تتوجه الخصومة على البائع، فيحلف: بالله لقد بعتها وسلمتها إليه وهي بكر.
فإن حلف فلا شيء عليه. PageV03P488
وإن أنكر لم يثبت عدم البكارة عند البائع.
وإن نكل عن اليمين ردت عليه، لأنه ثبت.
[1019] قال:
وإن ادعى المشتري أن بها حبلا فالقاضي أراها النساء. فإن قلن: ليس بها حبل، فلا سبيل للمشتري على البائع، والبيع لازم.
لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد.
لأن الأصل في النساء هو الفراغ.
وإن قلن: أنها حامل، حلف البائع: بالله لقد بعتها منه، وسلمتها إليه، وما بها هذا الحبل، كما ذكرنا في البكارة.
ثم ذكر في الكتاب: وقال بعض أصحابنا: لا أحلف البائع على ذلك؛ لأن المرأة لا تعرف حقيقة أن بها حبلا فكيف يعرفها غيرها فكانت شاهد النساء في هذا شهادة [على] غيب.
ذكر صاحب الكتاب أنه قال بعض أصحابنا، ولم يذكر القائل، لأن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأن النسوان يعرفن ذلك بعلامات وإمارات. PageV03P489
[1020] قال:
فإن كان المشتري مستهلكا فادعى المشتري العيب، ليرجع بنقصان العيب على البائع، فالجواب في الرجوع بنقصان العيب بعد الهلاك على البائع، بمنزلة الرد بالعيب قبل الهلاك، ما لم يثبت العيب عنده لا يثبت له حق الخصومة، فكذا في الرجوع ينقصان العيب بعد الهلاك.
[1021] قال:
فإن كان المشتري ادعى بالجارية المشتراة عيبا، وهو في موضع لا ينظر إليه إلا النساء مثل الرتقاء والعفلاء وغير ذلك، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلت: أن هذا العيب بها، فهذا على وجهين: PageV03P490
أما أن كان بعد القبض، أو قبل القبض.
فإن كان بعد القبض [فقد] اتفقوا أنه لا يرد القاضي بقولهن ما لم يحلف البائع أو ينكل.
وإن كان قبل القبض [فقد] اختلفوا فيه.
قال أبو يوسف: يرد من غير يمين البائع.
وقال محمد: هما سواء، ولا يرد حتى يحلف البائع.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
وروي عن محمد في النوادر ضد ما ذكر صاحب الكتاب، فإنه روي عنه أنه قال: إذا طعن المشتري بمثل هذا العيب، فأراها القاضي النساء فقلن: أن هذا العيب بها، فالقاضي يردها على البائع، وإن كان بعد القبض.