أما إذا كانا اثنين عدلين فيأتي في آخر الباب.
فإن قال المشتري للقاضي قبل أن يسأل الطبيب: سل البائع عنه فإنه يعلم أن به هذا العيب في هذه الحالة، فينبغي للقاضي أن يسأل البائع هل هذا العيب الذي ذكره المشتري بهذا العبد في هذه الحالة.
فإن قال: لا يسأل المشتري من القاضي أن يحلفه بالله ما يعلم أن به هذا العيب الساعة، وفيه خلاف على ما تبين.
فإن قال: نعم، ثبت العيب.
ثم سأله القاضي: هل بعته إياه وبه هذا العيب؟
إن قال: نعم فالقاضي يرده عليه.
وإن قال: لا، إنما هو عيب حدث عند المشتري، فالقول قوله مع PageV03P483 # يمينه: بالله لقد بعته هذا العبد، وسلمته إليه وما به هذا العيب.
لأنه لما ثبت العيب عند المشتري بإقرار البائع ثبت حق الخصومة بالإجماع، فينبت حق الاستحلاف.
فإن نكل يرد على البائع.
فإن حلف يقول القاضي للمشتري: إن كان لك بينة أن هذا العيب كان عنده أحضرها.
فإن كان العيب مما يعرف بقول النساء فالقاضي يريه النساء، ويقبل قول النساء في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع لا في حق الرد.
والمرأة الواحدة في هذا الباب تكفي.
والثنتان أحوط.
وهذا جواب ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الرد يثبت بشهادة النساء.
وجه تلك الرواية: أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال بمنزلة شهادة الرجال فيما يطلع عليه الرجال، ولو ثبت العيب فيما يطلع عليه الرجال بشهادة الرجال يثبت له حق الرد.
كذا إذا ثبت العيب فيما لا يطلع عليه الرجال بشهادة النساء. PageV03P484
وجه ظاهر الرواية أن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة ضرورية، والضرورة في حق إثبات الخصومة على البائع، واليمين على البائع لا في حق الرد؛ لأن الرد يتصور بحجة أخرى، وهو نكول البائع.
وأما إذا كان العيب حكميا، فادعى المشتري أنه آبق، أو سارق، أو مجنون، أو يبول في الفراش، لا يثبت له حق الخصومة، ما لم يثبت هذا العيب في يد المشتري بإقامة البينة أنه أبق، أو سرق، أو جن، أو بال [في الفراش] في يده، فإن لم تكن له بينة، وسأل القاضي أن يحلف البائع ما يعلم أنه أبق، أو سرق أو جن، أو بال في الفراش عند المشتري، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له ذلك.
وهكذا ذكر في الجامع الكبير.
ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله.
واختلف المشايخ على قوله.
والصحيح أنه لا يحلف. PageV03P485
هما يقولان: المشتري يدعي على البائع معنى لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الاستحلاف يترتب على الخصومة، والخصومة إنما تتوجه من المشتري إذا ثبت وجود العيب بالمبيع في الحال، ولم يثبت.
ثم إذا ثبتت هذه العيوب عند المشتري بالبينة بالإجماع أو نكول البائع عن اليمين على العلم عندهما الآن يحلف البائع البتة.
ثم كيف يحلف؟
أما في الجنوب فيحلف: بالله لقد باعه إياه وقبضه المشتري وما جن قبل ذلك قط.
وفي ما سوى الجنون يحلف: ولا أبق، ولا شرق، ولا بلل على الفراش، منذ بلغ مبلغ الرجال.
لأن الجنون سببه متحد، وهو فساد في الباطن، فإذا كان السبب متحدا، كان العيب في نفسه متحدا. PageV03P486
فأما في ما عدا الجنون فالسبب مختلف، فإن سبب السرقة في حالة الصفر قصور عقله، وفي حالة الكبر قلة المبالاة، وسبب البول على الفراش في حالة الصغر ضعف المثانة، وفي حالة الكبر داء في بطنه، وسبب الإباق في حالة الصغر حب اللعب، وفي حالة الكبر قلة المبالاة.