وقد مر هذا فيما تقدم.
ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟
ذكر في الكتاب وقال:
يحلفه بالله ما رأيته قبل أن تشتريه، ولا رضيت به بعد ما رأيت الداء، ولا عرضت على البيع بعد ما رأيت الداء.
وأكثر القضاة على أن يحلفه بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب من الوجه الذي يدعي البائع لا صريحا ولا دلالة.
لأن الأسباب المسقطة للرد بالعيب كثيرة، ولا يتمكن البائع أن يذكر جميع تلك الأسباب، فيحلفه على هذا الوجه حتى يحصل مقصوده. PageV03P479
[1016] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي، وقد كان اشترى منه عبدا، أو أمة، أو ثوبا، أو شيئا من الأشياء التي تكون فيها العيوب، وأحضر ذلك الشيء إلى القاضي، وقال: اشتريت هذا من هذا الرجل، وقد ظهر فيه عيب كذا، فهذا على وجهين:
أما أ، يكون العيب حقيقيا.
أو يبكون حكيما، نحو الإباق، والسرقة، والجنون، والبول في الفراش.
والحقيقي لا يخلو:
أما أن يكون ظاهرا، أو غير ظاهر.
والظاهر لا يخلو.
أما إن كان لا يحدث مثله في هذه المدة، أو يحدث.
وغير الظاهر لا يخلو:
أما أن يعرف بقول الأطباء أو بقبول النساء.
أما الحقيقي [فإنه] إذا كان ظاهرا، وهو لا يحدث مثله، فالقاضي يرده، ولا يلتفت إلى إنكار البائع.
وهل يحلف المشتري؟ PageV03P480
تقدم الكلام فيه.
وأما إذا كان ظاهرا، وهو يحدث مثله، فيسأل القاضي البائع عن العيب، فإن أقر أنه باعه هذا الشيء وبه هذا العيب ينظر فيه: إن لم يدع البراءة ولا الرضى به رده عليه.
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يحلف المشتري.
فإن ادعى فقال: قد علم المشتري بهذا العيب حين اشتراه أو قال [البائع]: بعته إياه على أني بريء من هذا العيب أو من كل عيب به، أو قد علم بالعيب بعد ما اشتراه ورضي به، فأريد أن أحلفه على ذلك، فإن القاضي يحلف المشتري؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقبر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف.
ثم كيف يحلف إذا ادعى بالإجماع، أو إذا لم يدع عند أبي يوسف رحمه الله؟
ذكر في الكتاب أنه يحلف بالله ما علمت بهذا العيب حين اشتريته، PageV03P481 # ولا أبرأته، ولا رضيت به منذ رأيت العيد ولا عرضته على بيع بعد علمك بالعيب، ولا خرج من ملكك، ولا شيء منه.
وأكثر القضاة على أنه يحلف على ما قلنا.
فإذا حلف على ذلك رده القاضي على البائع بذلك العيب؛ لأن سبب الرد قد وجد، والمسقط لم يظهر.
ذكر في الكتاب [في] كيفية الاستحلاف: ولا أخرجته من ملكك.
قال الجصاص في شرح هذا الكتاب: لا فائدة في هذه الزيادة؛ لأن الخروج عن ملكه ليس بمسقط حق الرد لا محالة، ألا ترى أنه لو وهبه من إنسان ثم وجد به عيبا فإنه يرده على البائع، وكذا لو باعه المشتري من إنسان آخر ولم يعلم بالعيب، فرد عليه بالعيب، فإن المشتري الأول يملك رده على بائعه، فدل على أنه لا فائدة في هذه الزيادة، لكن لو ادعى البائع كون العين خارجة عن ملك المشتري للحال، فالقاضي يحلفه على ذلك.
لأن الخصومة في العيب لا تتوجه ما لم تكن العيب قائمة على ملكه للحال.
وإن كان العيب غير ظاهر فإنما يعرفه الأطباء؛ نحو وجع الطحال، والكبد، PageV03P482 # فإن القاضي يريه الأطباء، والواحد في هذا يكفي، فقبل قوله في حق توجه الخصومة، واليمين على البائع. ولا يقبل في حق الرد؛ لأن قول الواحد لا يكفي فيما يطلع عليه الرجال للرد.