[1014] قال:
ولو أن رجلا مات وعليه دين، وترك ألف درهم، وترك ابنا، فقال الابن: هذه الألف وديعة كانت عند أبي لفلان، وجاء فلان يدعي ذلك، فصدقه غرماء الميت في ذلك، وقالوا: الألف لفلان، أو كذبوه، وقالوا الألف للميت، أو لم يصدقوه، [ولم يكذبوه]، وقالوا: لا ندري لمن هي، فإن القاضي يقضي للغرماء بالألف من الميت، ولا يجعلها لمدعي الوديعة.
لأن إقرار الورثة وتصديق الغرماء لم يصح.
أما إقرار الورثة فلأن إحاطة الدين بالتركة تمنع ملك الورثة فكان إقرار الورثة إقرارا في ملك الغير فلم يصح.
وأما تصديق الغرماء [فلم يصادف محله] لوجهين:
أحدهما: أن التركة لم تصر مملوكة لهم، إنما لهم حق استيفاء الدين من التركة، فكان هذا إقرارا في ملك الغير، وهو الميت.
والثاني: ما أشار إليه صاحب الكتاب، أن القاضي لا PageV03P473 # يصدقهم على الميت أن يتركوه مرهونا بالدين، لكن في الوجه الأول، وهو ما إذا صدقه غرماء الميت، وإذا قضى القاضي بها لهم [من ديونهم على الميت] يرجع المودع فيأخذها منهم بإقرارهم أنها له.
هذا إذا أقر.
وكذلك إذا جحد، وقال: الألف لأبي.
أو لم يقر ولم يجحد، وقال: لا أدري لمن هي فهذا والأول سواء.
فإن أراد مدعي الوديعة استحلاف الابن في الوجه الثاني، وهو ما إذا جحد فلا يمين عليه.
لأن اليمين إنما كان لرجاء النكول، ولو أقر صريحا لم يصح إقراره، فلا يفيد شرع اليمين.
وهذه المسألة من أعجب المسائل، لم يعرف إلا من صاحب الكتاب.
وإذا عرفت الجواب في الوديعة فكذا الجواب في المضاربة والبضاعة، والعارية، والإجارة، والرهن، إذا كان في يد الميت عين فأقر بشيء من هذا.
والله سبحانه وتعالى اعلم PageV03P474
الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب
[1015] ذكر حديث الضحاك؛ أن الضحاك بن قيس اختص إليه في جارية وجد بها الدبيلة، وهي داء قديم، يعرف أنه ليس مما PageV03P475 # يحدث مثله، فقضى به على البائع، قال سفيان: قول الضحاك أحب إلي من قول شريح، إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث مثله أن يرد بغير بينة. PageV03P476
فقد أشار سفيان إلى [أن] هذه المسألة مختلفة بين التابعين:
فكان من مذهب شريح: أن من اشترى جارية، ووجد بها عيبا لا يحدث مثله في مثل تلك المدة؛ نحو الأصبع الزائدة، وغيره، أن المشتري لا يملك الرد على البائع إلا بإقراره، أو بإقامته البينة، وعلى PageV03P477 # قول الضحاك ترد على البائع بدون الإقرار وبدون البينة. فأخذ سفيان يقول الضحاك.
وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله.
لأن العيب متى كان لا يحدث مثله في تلك المدة عادة، ثبت وجوده في يد البائع عادة، وأحكام الشرع مبينة على عادات الناس.
وإذا ثبت وجود العيب في يد البائع، ثبت له حق الرد به.
ثم قال في الحديث: وجد بها الدبيلة، وتكلموا فيها:
قال أكثرهم: هو نوع من الطاعون.
وقال بعضهم: هي الدمامير القروح.
وقال بعضهم: [هي] داء لا دواء له.
وأيا ما كان [فهي] تثبت له حق الرد بالعيب. وإذا ثبت له حق الرد بالعيب، فالقاضي هل يحلف المشتري: بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب؟
فهذا على وجهين:
أما إن ادعى البائع على المشتري
أو لم يدع. PageV03P478
ففي الوجه الأول: يحلفه بالإجماع.
وفي الوجه الثاني: لا [يحلفه].
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يحلفه كما يحلفه غرماء الميت، وإن لم يطلب الوارث أو الوصي بالإجماع.