لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه بدعوى أحد هذه الأشياء، فيحتاج إلى من ينظر له، والوصي نائب عنه، لكن النائب قد يقصر، ولا يبالغ في النظر، فلا ينبغي للقاضي أن يدع النظر، فيحلفه، وإن لم يدع الوصي ولا والوارث.
وأصل هذا الحديث الذي ذكر في الكتاب عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فإذا خلف أمر بالدفع إليه؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء والإبراء، وأن PageV03P464 # نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع؛ لأنه ثبت الاستيفاء والإبراء.
[1004] قال في الكتاب:
كان ابن عمر رضي الله عنهما وصى رجل، فأتاه رجل بصك، وقد درست أسماء الشهود فقضاه، المال.
وتأويل ذلك: أنه كان عرف وجوب ذلك الحق على الميت، فأما الصك فلا يكون حجة درست [أسماء شهوده] أو لم تندرس.
ثم قال: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه.
وأراد به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان في المدينة.
فظاهر الحديث حجة للشافعي رحمه الله فإن عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلفه عند المنبر، أو في المسجد الجامع.
وعندما تغلظ بصفات الله تعالى. PageV03P465
وهي مسألة كتاب الشهادات.
ثم اشتبه آخر الحديث، فإنه تشويش.
والصحيح من الألفاظ:
فقال ذلك الرجل يا ابن عمر تريد أن تسمع بي غير الذي سمع.
وما سوى هذا غلط من الكتاب.
ومعنى هذا أنه سمع بعض الناس دعواي وخصومتي، وأنك اتهمتني، فنريد أن تسمع الذي لم يسمع بذلك أنك اتهمتني، وأني عرفت بالأمانة.
وإنما قال ذلك؛ لأن الناس يكونون مجتمعين عند المنبر.
[1005] قال:
وكذلك إن مات رجل لم يوص إلى أحد، ولم يخلف وارثا، وادعى قوم عليه مالا وحقوقا، فإن القاضي يجعل له وصيا، ثم يدعوهم بيناتهم على ما يدعون بمحضر من هذا الوصي.
لأن الميت لما لم يترك وارثا كان ماله لبيت المال، فيكون للمسلمين، فكان للقاضي أن ينصب قيما، حتى يسمع خصومة المدعي في حق المسلمين، فإذا ثبت الحق، حلف المدعي على الوجه الذي مر في PageV03P466 # المسألة الأولى.
[1006] قال:
فإن كان للميت ورثة في بلد آخر، وماله وتركته هنا حيث توفي فادعى عليه قوم حقوقا وأموالا، فإن كان البلد الذي فيه ورثة الميت بلدا منقطعا عن هذا البلد، جعل له القاضي وصيا، وأمرهم بالتثبيت عليه.
لأن الغيبة المنقطة جعلت بمنزلة الموت، ولو كان الوارث ميتا فإن القاضي يجعل للميت وصيا، فكذا هنا.
وإن لم يكن البلد منقطعا عن ذلك البلد، فأرادوا أن يثبتوا حقوقهم عند هذا القاضي ليحكم لهم بذلك، لم يقبل ذلك.
لأن الغيبة إذا لم تكن منقطعة لا تكون بمنزلة الموت، فلا يكون للقاضي ولاية نصب الوصي عن الميت.
[1007] قال:
فإن سألوا أن يسمع من شهودهم، ويكتب لهم بما يصح عنده من أمورهم إلى ذلك القاضي، سمع، وكان الجواب فيه كالجواب PageV03P467 # في العقار.
فإن العقار إذا كان في هذه البلدة، والمطلوب في بلدة أخرى، فإن قاضي هذه البلدة يكتب إلى قاضي تلك البلدة، ليقضي قاضي تلك البلدة، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم إليه العقار.
وكذلك ههنا، يكتب هذا القاضي الذي مات المورث فيه بلده والتركة في بلده، إلى قاضي بلده فيها الوارث ليقضي، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم التركة إليه.
[1008] قال:
ولو أن رجلا توفي فجاء قوم إلى القاضي، فقالوا: إن فلانا توفي، ولنا عليه أموال، وقد ترك مالا، وعدا ورثته على ماله وهم يمزقونه، ويتلفونه، ويفرقونه، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط.