والفرق أن في الفصل الأول لما لم يثبت موت المورث لم ينتصب هو خصما، فلم تصح الدعوى، ولم تترتب عليه اليمين.
وأما ههنا لما ثبتالموت بتصادقهما، ثبت كونه خصما، فتصح الدعوى، فترتبت عليه اليمين.
فإن قيل: كيف يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله، وعنده [أن] الاستحلاف لا يجري في النسب؟
قيل له: [لا نسلم أن الاستحلاف لا يجري في النسب على الإطلاق؛ لأن] الاستحلاف يجري في النسب عنده إذا كان في ضمنه دعوى المال، وإنما لا يستحلف إذا تجردت دعوى النسب.
[997] قال:
فإن أقر أن هذا ابنه، وقال: لا أدري أن له وارثا آخر أم لا، فإن القاضي يتلوم، وينتظر: فإن جاء وارث آخر وإلا دفع المال إليه، وإن قال: لا أعرف وارثا آخر لا يتلوم، بل يدفع إليه المال. PageV03P457
لأن الإقرار معتبر بالبينة.
ولو ادعى رجل أنه ابن الميت، وشهد الشهود أنه ابنه، ولم يقولوا: لا نعلم له وارثا آخر، فإن القاضي يتلوم. ولو قالوا: لا نعرف له وارثا آخر لا يتلوم، بل يدفع إليه المال، فكذا هذا في الإقرار.
ثم إذا دفع المال إلى المدعي، فرأة أن يأخذ منه كفيلا، فعل.
وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يأخذ.
[998] قال:
وإذا أراد الرجل أ، يثبت نسبه من أبيه، وأبوه ميت، فإن القاضي لا يسمع من شهوده إلا على خصم.
لأن البينة إنما تقام على خصم.
ثم الخصم من ذكر في الكتاب، وهو: [أما] وارث الميت، أو غريم للميت عليه دين، أو رجل له على الميت حق، أو موصى له.
فإذا أحضر رجلا ادعى عليه حقا لأبيه، والمدعى عليه ذلك الحق مقر به، أو جاحد له، فله أن يثبت نسبه، ويسمع القاضي من شهوده PageV03P458 # بحضرة ذلك الرجل.
وقد مر هذا
[999] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلا بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلا بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
والله تعالى أعلم PageV03P459