[993] قال:
وكذلك لو أن رجلا في يديه صبي لقيط التقطه، فجاءت امرأة، فأقامت البينة أنها حرة الأصل، وأن هذا الصبي أخوها لأبيها وأمها، قبلت PageV03P453 # بينتها، وأثبت [القاضي] نسبها، ودفعه إليها.
لأنها تدعي لنفسها حقا، وهو حق الحضانة والتربية، ونقل الصبي إلى حجرها، وهذا حق وراء الأخوة، لكن لا تقدر على إثبات الحق إلا بإثبات الحق إلا بإثبات الأخوة، فتقبل البينة لهذا.
وكذلك لو ادعى امتناع الرجوع في الهبة بسبب الأخوة، أو فساد النكاح بسبب الأخوة، وأقام البينة على الأخوة تقبل.
لما قلنا.
[994] قال:
ولو أن رجلا له على آخر ألف درهم دين، أو له في يده أيضا ألف درهم غصب أو وديعة، فغاب صاحب المال، وجاء رجل فقدم الذي قبله المال إلى الماضي، فقال: أن صاحب هذا المال قد مات، وأنا ابنه، ووارثه، لا وارث له غيري. فإن صدقه الذي قبله المال فيما ادعى، أمره القاضي أن يدفع إليه المال.
أما في الدين فلأنه [لو] زعم المدعي أنه وكيل فلان يقبض الدين، وصدقه، يؤمر بالدفع إليه، فكذا إذا زعم أنه وارثه.
وأما في الغصب والوديعة ففرق بين هذا وبين ما إذا جاء وادعى أنه وكيل فلان يقبض الغصب والوديعة [وصدقه، فإنها لا يؤمر بالدفع إليه. PageV03P454
وهنا إذا أقر بالموت، وكون المدعي وارثا وبالغصب والوديعة] أمر بالدفع إليه.
والفرق أن هناك تصادقا أن الملك للمودع، فكان هذا إقرارا بثبوت حق القض في ملك الغير فلا يصبح. أما هنا فبالموت انتقلت التركة إلى الوارث، فلم يكن هذا إقرارا بثبوت حق القبض في ملك الغير، فإذا دفع إليه أخذ القاضي منه كفيلا في قول بعض أصحابنا.
هكذا ذكر صاحب الكتاب، وعنى به أبا يوسف ومحمد رحمهما الله.
أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يأخذ.
لأن أبا حنيفة قال ههنا في آخر الباب وفي الجامع الصغير: هذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
[995] قال:
فإن أنكر المدعى عليه جميع ما ادعى عليه، من وفاة أبيه، وأنه ابنه، وهو مقر بالملك، فأراد المدعي استحلافه، فإن الحسن بن زياد قال: استحلفه على علمه: بالله ما يعلم أن فلان بن فلان الفلاني توفي وأن PageV03P455 # هذا ابنه.
قال صاحب الكتاب:
وروي عن بعض أصحابنا أنهم قالوا: يحلف على علمه على مثل ما قال الحسن بن زياد، بعد أن كانوا يقولون: لا يحلف.
فقد ذكر صاحب الكتاب رجوعا عن بعض أصحابنا، إلى قول الحسن بن زياد، ولم يبين من ذلك من أصحابنا؟ وقد عرف في هذه المسألة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه يستحلف، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يستحلف، فلم يعرف قول من قال: لا يستحلف ورجع إلى أنه يستحلف.
فلا يعرف قول من يريد صاحب الكتاب.
أبو يوسف ومحمد يقولان: المدعي ادعى عليه معنى من موت أبيه، وكونه ابنا له، لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف لكن على العلم.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين إنما تترتب على الدعوى، والدعوى إنما تسمع من الخصم، وما لم يثبت موت المورث لا يثبت كونه خصما، فلا تصح الدعوى، فلا تتوجه اليمين.
[996] قال:
ولو أقر الذي قبله المال بموت صاحب المال، وقال: أما هذا المدعي PageV03P456 # فلا أعرفه، فقال المدعي: حلفه على أنه ما يعلم أني فلان بن فلان، أستحلفه على ذلك.
فرق أبو حنيفة بين هذا وبين الفصل الأول.