وإذا ادعى مالا فقد ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بعد إثبات النسب على الغائب، فينتصب الحاضر خصما عن الغائب في إقامة البينة بالإنكار.
[989] قال:
ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه أبوه، وأنكر الأب ذلك، وأقام البينة أنه أبوه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع قبله حقا. PageV03P448
وكذلك إن كان الأب هو المدعي لذلك فادعى أن هذا ابنه، وجحد ذلك الابن، فأقام هو البينة أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن لم يدع عليه قبله حقا.
لأنه لو أقر به يصح إقراره فينتصب خصما في حق إقامة البينة عليه بالإنكار.
وهذا لأن بدعوى الأبوة والنبوة يدعي عليه حقا، فإن الابن يدعى عليه حق الانتساب إليه، والأب يدعى على الابن وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من انتسب إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". PageV03P449
[990] قال:
وكذلك لو أن رجلا ادعى أن هذه امرأته، وأنكرت المرأة، أو كانت المرأة هي المدعية، وأنكر الزوج، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فقبل ذلك الحاكم منه، وحكم له، وإن لم يكن فيه دعوى مهر ولا نفقة.
لأنه لو أقر به صح، فينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.
وهذا لأن نفس الزوجية حق، فيدعي عليه حقا.
[991] قال:
وكذلك لو ادعت امرأة أن هذا الرجل ابنها، أو كان هو المدعي أنها أمه، وهي تجحد، فأقام المدعي منهما البينة على دعواه، فإن القاضي يقبل ذلك منه ويثبت نسبه منه.
هكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا.
وهكذا ذكر محمد رحمه الله في الجامع. PageV03P451
وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يقبل [ذلك].
وما ذكره أبو يوسف رحمه الله قياس، وما ذكره محمد في الجامع استحسان.
وجه القياس: أنها لو أقرت بذلك لم يصح إقرارها لأنها تحمل النسب على الغير، فلا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.
وجه الاستحسان: أن الأم أحد الأبوين، ثم الأب ينتصب خصما في إقامة البينة عليه على النسب في الإنكار، فكذا الأم.
ويجوز أن يثبت النسب من الأم، وإن كان لا يثبت من الأب، ألا نرى أن ولد الزنى ثابت النسب من الأم، وإن لم يكن ثابت النسب من الأب، إلا أنها لو أقرت بالنسب لا يثبت.
لأن سبب ثبات النسب في جانبها الولادة، وأنه يحضرها غيرها عند الولادة، وهي القابلة، فشرط انضمام قول القابلة إلى قولها، فلا يصح إقرارها على الانفراد.
فأما في الإنكار فلا يشترط انضمام قول الغير إلى قولها، لصحة PageV03P452 # الإنكار، فصح إنكارها، والبينة تسمع عن المنكر.
[992] قال:
وكذلك لو أن رجلا ادعى على رجل أنه مولاه، وأنه أعتقه، إن كان المعتق هو المدعي لذلك، والذي أعتق يجحد ذلك، وأقام على ذلك بينة، تقبل، وإن لم يدع قبله حقا
لأن الولاء لحمة كلمة النسب، وفي نفس النسب ينتصب خصما، فكذا في الولاء.
وهكذا في ولاء المولاة.
لأن ولاء الموالاة، وولاء العتاقة سواء، إلا أن ولاء العتاقة أقوى.
فصار الحاصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر: بالأب، والابن، والزوجة، والمولى، فينتصب خصما في هذه المواضع.
وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر: بالأب، والزوج، والمولى، فتنتصب خصما في هذه المواضع، ولا صح إقرارها بالولد، وهل تنتصب خصما في ذلك بالإنكار؟ فيه خلاف على ما مر.