وفي الوجهين خلاف.
وقد ذكرنا المسألتين، وإنما أوردهما هنا ليفرع عليهما من المسائل.
[986] قال:
ولو أن المطلوب وكل وكيلا في خصومة هذا الطالب وليس الوكيل بحاضر، وأشهد على خصومته، ورضي به الطالب، PageV03P444 # وقبل الوكيل الوكالة حين بلغه، صار وكيلا مطلقا، فإن أراد الموكل أن يستثنى إقرار هذا الوكيل عليه وأشهد شهودا أنه قد أخرج الإقرار عنه فهذا على وجهين.
أما إن كان بمحضر من الطالب.
أو بغير محضر.
ففي الوجه الأول يجوز.
لأن في الوجه الأول يملك إخراجه من أصل الوكالة فلأن يملك تغييره كان أولى.
وأما في الوجه الثاني [فقد] اختلفوا فيه.
قال محمد رحمه الله: يصح.
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصح.
محمد رحمه الله يقول: هذه الزيادة ليست بحق للطالب، ألا ترى أن في الابتداء لا يملك أن يطالبه بالتوكيل المطلق، فكان للمطلوب أن يوكل، ويستثني الإقرار، فكذا في الانتهاء.
وأبو يوسف رحمه الله يقول: إنه قيد ما أطلق، وتقييد المطلق إبطال من وجه، ولو أراد إبطال أصل الوكالة لا يملك، فكذا لو أراد PageV03P445 # إبطال بعض الوكالة.
أما قوله: هذه الزيادة ليست بحق للطالب [قلنا]: نعم في الابتداء، لكن إذا وكله مطلقا صارت الزيادة مع الأصل حقا له، فلا يملك الإبطال بغير محضر منه.
وكذلك على هذا إذا وكل المطلوب وكيلا في خصومته على أن للوكيل أن يوكل في خصومة الطالب من رأى، فأراد بعد ذلك أن يحجز على الوكيل في حق تلك الزيادة حتى لا يملك الوكيل الأول التوكيل، ففي الوجه الأول يصح، وفي الوجه الثاني عند محمد يصح، وعند أبي يوسف لا يصح.
والله أعلم بالصواب PageV03P446
الباب الثاني والسبعون في إثبات النسب
[987] بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن من ادعى على إنسان شيئا، إن كان المدعى عليه [بحال] لو أقر يصح إقراره، [فإنه] ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.
وإن كان [بحال] لو أقر لا يصح إقراره، فإنه لا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار.
لأن البينة إنما تقبل على الخصم المنكر ومن يصح إقراره يصح إنكاره، فيكون خصما في إقامة البينة عليه. ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره، فلا يكون خصما في إقامة البينة عليه، بخلاف الوصي، فإنه لا يصح إقراره، ويصح إنكاره.
لأن الوصي ليس بمدعى عليه، وإنما المدعى عليه في الحقيقة هو الصبي، والوصي نائب عنه شرعا في ما صار نائبا.
والثاني: أن من ادعى مالا على غائب، فأراد أن يقيم البينة على رجل حاضر، فإن الحاضر ينتصب خصما عنه، إذا كان ما ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بإثبات ذلك على الغائب.
[988] إذا عرفنا هذا قال:
وإذا ادعى رجل على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه، فجحد ذلك عند PageV03P447 # القاضي، فقال المدعي: أنا أقيم البينة على ذلك، فإن القاضي يسأل المدعي: ألك قبله ميراث تدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه؟
أو كان المدعي زمنا يطالبه بالنفقة، أو ادعى قبله حقا من الحقوق، ولا يقدر على أخذه إلا بإثبات النسب، فإن كان كذلك فإن القاضي يقبل بينته على إثبات النسب، وإلا فلا خصومة بينهما.
لأنه إذا لم يكن يدعى ما لو أقر به لا يصح إقراره فلا ينتصب خصما في إقامة البينة بالإنكار، وهذا [لأنه] إذا لم يدع عليه مالا لم عليه حقا، لأن الأخوة إنما هي المجاورة بين الأخوين في الصلب، أو في الرحم، فلم يكن مدعيا على الحاضر شيئا.