لأن الشهود في هذا الباب بمنزلة القاضي؛ لأن التوكيل الأول لما كان عند الشهود فقد ثبت عليهم للطالب حق، وهو أن لا يمتنعوا عن أداء الشهادة إذا طلب الخصم منهم الشهادة. PageV03P440
وإنما يصح هذا القول بمحضر من الطالب أو الشهود أو القاضي.
[977] قال:
فإن أحضر الوكيل الثاني القاضي، وأحضر الطالب والوكيل الأول، فأقام هؤلاء الشهود، فشهدوا على وكالته إياه، وعلى إخراجه الأول، فهو وكيل في خصومة الطالب، يقوم مقام الأول.
لأنه أثبت العزل للأول عند القاضي.
[978] قال:
فإن لم يحضر الوكيل الثاني، ولم يحضر شهوده، فالأول وكيل على حاله.
لأنه لم يثبت الثاني عزل الأول عند القاضي.
[979] قال:
فإن كان الخصم أثبت حقه على الوكيل الأول ببينة أقامها عند القاضي، ثم أخرجه الموكل من الوكالة، ووكل غيره [بذلك] فهو جائز، والقاضي يقضي على الوكيل الثاني.
لأن الوكيل نائب عن الموكل، والموكل نفسه لو حضر بعد أن أثبت الخصم حقه على الوكيل، وعزل الوكيل، وقال: أنا أحضر بنفسي PageV03P441 # كان له ذلك، والقاضي يقضي عليه بتلك البينة على الموكل، ولا يشترط إعادة البينة، فكذا الوكيل الثاني.
[980] قال:
وكذلك لو أن القاضي سمع من بينة الطالب على الوكيل، ثم مات الوكيل، وحضر الموكل، فإن القاضي يحكم عليه بتلك البينة.
لأن السماع على نائب الموكل كالسماع على الموكل.
[981] قال:
ولو وكل المطلوب وكيلا في خصومة فلان هذا فيما يدعيه قبله من حقوق، وأجاز له أن يوكل بمثل ما وكله من ذلك من رأي كان جائزا.
لأنه فوض الأمر إلى رأيه على العموم، وتوكيل الثاني من رأيه، فيجوز.
فإن وكل الأول وكيلا، فأثبت الطالب حقه عليه، أو لم يثبت حتى أخرج الوكيل الأول [الوكيل] الثاني من الوكالة، فإنه يجوز، سواء كان بمحضر من الطالب، أو لم يكن.
لأن الوكيل الأول قائم على حاله يخاصم.
إلى هذا أشار صاحب الكتاب حيث قال:
لأن الوكيل الأول ينوب عن الثاني في الوكالة، فذلك جائز. PageV03P442
[982] قال:
واو أن الوكيل وكل وكيلا بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب، وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول، ثم إن الوكيل الأول مات، فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب.
لأنه وكيل الأول، لا أنه وكيل الوكيل.
إليه أشار صاحب الكتاب حيث قال:
لأن المطلوب كأنه هو الذي وكله.
[983] [قال]:
وكذلك لو أن المطلوب أخرج الوكيل [الأول] كان خارجا منها، وكان الوكيل الثاني وكيلا على حاله، في خصومة الطالب.
لما قلنا.
[984] قال:
ولو أن القاضي حيث أمر المطلوب أن يوكل وكيلا بخصومة الطالب، فخرج من عند القاضي، وأشهد بمحضر من الطالب أنه وكل فلان ابن فلان بخصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من حق، وليس الوكيل PageV03P443 # بحاضر كذلك فإن للطالب أن لا يقبل هذا.
لأنه يقول: لا آمن من أن لا يقبل الوكيل هذه الوكالة، وتكون أنت قد غبت، فله أن لا يقبل.
فإن قبل مع هذا فلما افترقا أشهد الموكل شهودا أنه أخرج الوكيل من الوكالة، فإخراجه إياه جائز.
لأن الوكالة إنما تتم بقبول الوكيل، ولم يوجد القبول، فلم تكن هذه الوكالة تامة، فيملك إخراجه بدون علم الوكيل، وهذه حيلة يحتال بها.
[985] قال:
ولو أن المطلوب وكل رجلا حاضرا في خصومته، وقبل الوكيل الوكالة بمحضر من الطالب، ثم إن الوكيل أقر هذا الحق على المطلوب، فهذا على وجهين: إما أن أقر عند القاضي، أو أقر عند غير القاضي.