الباب الحادي والسبعون في الرجل يريد سفرا وهو مطلوب فيوكل
[972] قال:
ولو أن رجلا أراد سفرا، فطالبه رجل بحق يدعيه قبله، فقال المطلوب: أني أوكل وكيلا بخصومته، جائز على ما قضى به عليه، وأعطى كفيلا بما قضى به عليه لهذا الطالب، فإن القاضي يقبل ذلك منه، وإن أبى ذلك الطالب أجبره القاضي على قبوله ذلك.
لأن مقصود الطالب الوصول إلى حقه، وحقه إما في جواب الخصومة، أو في المال. والأول حصل بالتوكيل، والثاني حصل بإعطاء الكفيل. PageV03P436
فبعد ذلك إذا أبى صار متعنتا، والمتعنت لا يقبل قوله.
[973] قال:
وكذلك إن كان الكفيل غير الوكيل يجوز.
لأن المعنى يجمعهما، وهو حصول مقصود الطالب.
أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما إذا كان مقيما لا يريد السفر، فوكل إنسانا بالخصومة لا يجبر صاحبه على القبول.
والفرق: أنه إذا كان مقيما، فالحضور للجواب مستحق عليه، فلا يملك التفويض إلى غيره، إلا برضى من له الحق في الجواب، وأما إذا أراد السفر فالحضور للجواب غير مستحق عليه، فيملك التفويض إلى غيره.
[974] قال:
فإن وكل المطلوب وكيلا في خصومته بحضرة القاضي، أو بغير حضرة القاضي بشهود، وذلك بمحضر من الطالب، ثم أخرجه من الوكالة بغير محضر من الطالب، فأخرجه إياه باطل. PageV03P437
لأنه يتضمن إلحاق الضرر بالغائب، فلا يملك ذلك.
وهذا إذا كان التوكيل بسؤال الطالب.
أما إذا كان بغير سؤاله فجاز إخراجه من غير علم الطالب، إلا أن في الكتاب لم يذكر التوكيل بسؤال الطالب. [وكذا] في المبسوط لم يذكر، لكن هذه الزيادة شرط.
وإن أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فإخراجه إياه جائز.
لأن للطالب أن يطالبه بأن يوكل إنسانا آخر، أو يخاصم نفسه، ولا يمكنه من السفر حتى يفعل ذلك.
فإذا جاز ذلك فبعد ذلك ينظر: إن كان هو كفيلا بما يقضى به، فالكفالة لازمة، لا يملك الكفيل الرجوع، ولا المكفول عنه أنه يخرجه عن ذلك.
فإن كان غيره كفيلا بما يقضي به، فالكفالة أيضا لازمة.
لأن الكفالة حق الطالب، فلا يملك الكفيل ولا المكفول عنه إبطال حقه إلا برضاه. PageV03P438
[975] قال:
فإن جاء المطلوب إلى القاضي وليس الطالب بحاضر، وقال: قد كنت وكلت هذا بين يديك بخصومة فلان، فيما يدعي، وهذا الوكيل يريد السفر، أو قال: أنا أتهمه أن يقر علي بشيء يلزمني، فقد أخرجته من الوكالة، ووكلت هذا الآخر لرجل أحضره للقاضي، وقبل الوكيل الوكالة، فإنه ينبغي للقاضي أن يأمره بإحضار الطالب حتى يوكل هذا بحضرته.
لأن الطالب يتهم القاضي أن لو فعل ذلك، وللقاضي أن يتحرز عما يكون فيه تهمة، فإن طلبه فلم يقدر عليه، أثبت القاضي وكالة الثاني، وأخذ من الوكيل الثاني كفيلا.
فإذا فعل ذلك فالأول خارج عن الوكالة، والثاني خصم للطالب.
لأن تصرف المتصرف إنما يمتنع عليه إذا كان فيه إلحاق الضرر بالغير، وليس فيه إلحاق الضرر بالغائب؛ لأنه يصل إليه حقه في الموضعين PageV03P439 # جميعا. لكن القاضي يأخذ من الوكيل الثاني كفيلا.
لأن الطالب في الابتداء كان لا يرضى إلا بوكيل ثقة له عيال وثقل، والثاني لا يؤمن عليه، فيحتاط القاضي بأخذ الكفيل.
فإذا فعل تم مقصود الطالب، فخرج الأول عن الوكالة، وصار الثاني خصما للطالب.
[976] قال:
وكذلك لو جاء إلى الشهود فقال: قد كنت أشهدتكم على وكالتي لهذا في خصومة فلان، فيما يدعي قبلي، وقبل الوكيل هذه الوكالة، وقد أخرجته عن وكالتي هذه، ووكلت فلانا هذا في خصومة فلان في ما يدعي قبلي، وقبل الوكيل الوكالة هذه بمحضر من الشهود فهو جائز.