أما إن أقر الغريم بالدين.
أو جحد.
ففي الوجه الأول: كان للوكيل قبض ذلك منه.
لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض للمشهود له؛ لأن حق القبض كما ثبت للوكيل ثبت للرسول.
وفي الوجه الثاني: لم يكن للوكيل إقامة البينة بالدين في قولهم جميعا.
أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما تقدم.
والفرق له: أن الشاهدين هنا ما اتفقا على ثبت حق الخصومة له، لأن الذي شهد أنه وكله بقبضه قد أثبت له حق الخصومة، والذي شهد أنه أمره، أو أرسله لم يثبت، لأن المأمور والرسول بالقبض لا يكون PageV03P430 # له حق الخصومة، فما اتفقا على ثبوت حق الخصومة له.
أما فيما تقدم فقد اتفقا على أنه وكيل، لكن اختلفا في اللفظ، فكانا متفقين على ثبوت حق القبض.
[969] قال:
وإن شهد أحدهما: أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة، وشهد الآخر: أنه وكله بالخصومة فيها إلى قاضي البصرة، فالشهادة جائزة، وهو وكيل بالخصومة.
لأن الوكيل بالخصومة إلى قاضي الكوفة يكون وكيلا بالخصومة إلى قاضي البصرة، والوكيل بالخصومة إلى قاضي البصرة يكون وكيلا بالخصومة إلى قاضي الكوفة.
لأن المطلوب نفس القضاء، ولقضية القضاة لا تختلف، والتقييد إنما يراعى إذا كان مفيدا، فإذا لم يكن مفيدا لغا فصار كأنه لم يوجد التقييد أصلا.
فرق بين هذا وبين ما إذا شهد أحدهما: أنه وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه، وشهد الآخر: أنه وكله [بالخصومة] إلى فلان الفقيه رجل آخر، فإنه لا يجوز.
والفرق: أن حكم الحاكم توسط، والمتوسطون مختلفون في PageV03P431 # ذلك، لاختلاف الذكاء والذهن، فالرضى يكون أحدهما حكما لكون الحاكم عالما بحقيقة الحال، لا يكون رضى بالآخر، فكان التقييد مفيدا، فصح.
فإذا صح، فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به، والقضاء لا يقع بشهادة الواحد، فأما القاضي فإنما يقضى بحكم الشرع، وحكم الشرع أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا لا يختلف، فلا يفيد التقييد، فلم يصح.
والله تعالى أعلم PageV03P432