لما قلنا.
[957] قال:
ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال: أن لفلان على هذا ألف درهم، وقد وكلني فلان بطلب كل حق له وقبضه، والخصومة فيه، وأحضر شهودا فشهدوا له بالوكالة وعلى المال في ذلك المجلس، فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقبل القاضي الشهادة على المال، بل يقبل على الوكالة، ويقضي بالوكالة، ثم يأمره بإقامة البينة على المال.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يقبل البينة على الأمرين جميعا، فإذا عدلت البينة يقضى بالوكالة أولا ثم المال.
وعلى هذا الخلاف الوصاية والوراثة أيضا:
أما صورة الوصاية: فإذا ادعى على آخر عند القاضي أنه وصى فلان بن فلان الميت، وإن للميت قبل هذا الرجل ألف درهم، وأقام البينة على الوصاية والمال في ذلك المجلس.
وصورة الوراثة: إذا ادعى على رجل أن أباه مات، ولا وارث له PageV03P424 # غيره، وإن له على هذا الرجل الذي حضر ألف درهم، وأقام البينة يشهدون له على النسب، وعلى وفاة أبيه، وأنه وارثه، لا يعلمون له وارثا غيره، وعلى أن للميت على هذا الرجل كذا من المال.
وكذلك لو ادعى الوارث لأبيه دارا في يدي رجل، أو ضيعة أو غير ذلك، وأحضر على ذلك شهودا، فشهدوا على ما قلنا.
أبو يوسف رحمه الله يقول: البينة لا توجب الحق بنفسها، وإنما توجب بقضاء القاضي، فكان الموجب هو القضاء، وإنما يعتبر هذا الترتيب في حق القضاء، لا جرم [أن] القاضي عندي يقضى بالوكالة أولا، ثم بالمال، لكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: بلى لكن البينة وإن كانت لا توجب الحق بنفسها، فإنها [لا] تسمع من [غير] الخصم، وإنما يصير المدعى خصما في دعوى المال، إذا كان وكيلا، ووصيا، ووارثا، فما لم تثبت الوكالة والوصاية والوراثة لا يكون خصما فصار هو كالأجنبي، والبينة أن كانت لا توجب الحق بنفسها [لا تسمع] من الأجنبي كذا ههنا.
[والله تعالى أعلم] PageV03P425