[953] قال:
ولو أن رجلا وكل رجلا فقال: فلان وكيلي في كل شيء، فهذا PageV03P420 # وكيل في الحفظ لا غير، استحسانا. والقياس أنه لا يصير وكيلا.
وجه القياس: أن هذا توكيل بما هو مجهول، فلا يصح أصلا.
وجه الاستحسان: أن الوكالة مما تبنى على الحفظ، قال الله تعالى: {وهو على كل شيء وكيل}.
معناه حفيظ.
فوجب أن ينصرف التوكيل إليه.
ولأن التوكيل استعانة، والمرء إنما يستعين فيما هو منفعة له، فهذا هو الظاهر، والحفظ محض منفعة له، فهذا القدر متيقن، وما وراءه مشكوك، فثبت القدر المتيقن، فيصير وكيلا بالحفظ.
[954] قال:
وإن قال: فلان وكيلي في كل شيء جاز أمره، فهذا وكيل في الحفظ، والبيع، والشراء، والهبة، والصدقة، وتقاضى ديونه، وحقوقه، وغير ذلك.
لأنه فوض إليه التصرفات عاما، فصار بمنزلة ما لو قال له: ما صنعت من شي فهو جائز، فيملك جميع أنواع التصرفات. وبهذا يخدع الموكل فيقول له الوكيل: اجعلني وكيلا في مالك جائز ما صنعت، فإذا فعل الموكل ذلك صار وكيلا في كل شيء، [حتى] لو PageV03P421 # وهب، أو تصدق جاز، وإذا انفق على نفسه جاز؛ لأنه أجاز صنيعه، [وكل ذلك من صنيعه].
[955] قال:
ولو أن رجلا ادعى أن فلانا وكله وفلانا الغائب بطلب كل حق له قبل فلان، رجل بعينه، والخصومة في ذلك وقبضه، وأقام على ذلك بينة، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويقضي بوكالته ووكالة الغائب، ويخاصم هذا الحاضر ويثبت الحقوق، فإذا أثبت لم يقبض حتى يحضر الغائب، فإذا قدم الوكيل الغائب، وادعى الوكالة، انفذها القاضي بتلك البينة، ولم يكلف إعادة البينة.
أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله سويا بين الوكالة والوصاية، فإنه لو حضر وادعى أنه وصي فلان بن فلان الميت، وفلان بن فلان الغائب وصي معه ... إلى آخر المسألة، فإن القاضي يقبل البينة، ويقضي بوصايته وبوصاية الغائب، حتى لو حضر الغائب لم يحتج إلى إعادة البينة.
وأبو يوسف رحمه الله فرق.
والفرق له أن أحد الوصيين عنده ينفرد بالتصرف فلم يكن حق الحاضر متصلا بحق الغائب، فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب في PageV03P422 # إثبات الوصاية للغائب، فأما أحد الوكيلين فلا ينفرد بالقبض والتصرف، فصار حقه متصلا بحق الغائب فينتصب هو خصما عن الغائب في حق إثبات الوكالة للغائب، وإذا ثبت ثبتت الوكالة لهما، فأحد الوكيلين ينفرد بالخصومة، ولا ينفرد بالقبض، وإن قدم الغائب وجحد الوكالة ولم يدعها لم يكن للحاضر أن يقبض شيئا من الغريم بهذه الوكالة.
لما قلنا أن أحد الوكيلين لا ينفرد بالقبض.
[956] قال:
ولو أن الحاضر أقام البينة أن فلانا وكله، ووكل فلانا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله، وبخصومته، على أن يقوم كل واحد منهما بانفراده جائز أمره، فإن القاضي ينفذ شهادتهم، ويقضى له بالوكالة، ولا يقضى بالوكالة للغائب، حتى لو قدم الغائب، وادعى الوكالة يحتاج إلى إعادة البينة.
لأنه لما قال: على أن يقوم كل واحد [منهما] بانفراده جائز أمره، فقد جعل كل واحد منهما وكيلا على الانفراد، فلم يكن حق الحاضر في هذه المسألة متصلا بحق الغائب، فلا ينتصب خصما عن الغائب فلهذا يقضى بوكالته لا غير.
فإذا قضى، ملك [هو]. القبض. PageV03P423
فإن حضر الغائب وادعى الوكالة احتاج إلى إعادة البينة، وإن جحد بقى الحاضر وكيلا على الانفراد، فيملك القبض، بخلاف المسألة الأولى.