والفرق أن في الوديعة أقر بثبوت الحق له في ملك الغير؛ لأن الوديعة ملك المودع، فلا يصح إقراره، فلا يجبر على الدفع.
أما في الدين فافر بثبوت حق القبض له في ملك نفسه؛ لأن الديون تقضي بأمثالها لا بأعيانها، فصح الإقرار، فأجبر على الدفع.
فإن حضر الطالب، وأنكر أن يكون وكل هذا كان للغريم أن يحلفه بالله ما قبض فلان بن فلان الفلاني هذا المال لهذا الغريم بأمرك ووكالتك إياه بذلك.
لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه، فإذا أنكر يستحلف رجاء النكول، فإن حلف رجع على الغريم بالدين فيأخذه.
وهل يرجع الغريم على الوكيل؟ فهذا على ثلاثة أوجه:
أما أن يكون الدين الذي دفع إليه قائما عنده، أو مستهلكا استهلكه القابض أو هلك.
ففي الوجه الأول: يرجع ويأخذ منه.
وفي الوجه الثاني: يضمنه مثله.
وفي الوجه الثالث: لا [يضمنه]. PageV03P413
وقد ذكرنا تمام هذه المسألة في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء.
وأما إذا أقر بالدين وجحد الوكالة، فقال الوكيل: حلفه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه [فعند أبي حنيفة لا يحلف، وعند أبي يوسف ومحمد يحلف].
وذكر في بعض النسخ: وقال الحسن بن زياد: قال أبو يوسف: ذكره حاليا، وفي بعض النسخ: قال الحسن بن زياد: وقال أبو يوسف ذكره لا حاكيا عند أبي حنيفة يستحلف، وعندها لا يستحلف.
هما يقولان: الوكيل يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا نكل وجب أن يستحلف رجاء النكول.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين تترتب على صحة الدعوى، PageV03P414 # وصحة الدعوى تترتب على كونه وكيلا، ولم يثبت كونه وكيلا، فلا تصح الدعوى فلا تتوجه اليمين.
وأما إذا أقر بالوكالة، [وأن الطالب وكله بكل حق له قبله وبخصومته] وجحد الدين فقال الوكيل: أنا أقيم البينة على هذا الحق، لم يقبل القاضي ذلك منه، ولا يكون وكيلا بإثبات الحق إلا بينة تشهد له على الوكالة، أو يحضر الموكل فيوكله.
لأن البينة إنما تسمع من الخصم، وكونه خصما لو ثبت إنما يثبت بإقرار المطلوب، وإقراره ليس بحجة في حق الطالب، فإن أقام البينة على الوكالة [ثبت كونه خصما، فقبلت بينته بعد ذلك، وإن كان مقرا بالوكالة، لأن الوكالة] لم تثبت بإقراره، لأنه لم يصح إقراره، فجعل كالعدم.
ونظير هذا ما قالوا: لو أن رجلا ادعى على ميت دينا، فأحضر واراثا من ورثته، فأقر هذا الوارث بدينه، فإنه يستوفي من نصيبه خاصة.
فإن قال المدعي: أنا أقيم البينة على هذا الدين على هذا الوارث المقر PageV03P415 # لكي يثبت حقي فأستوفيه من التركة، إنه يقبل.
وكذا لو وكله بقبض عين له في يد إنسان، فأقر الذي في يديه، ثم أقام المدعى البينة على هذا المقر بالتوكيل جاز؛ لما قلنا.
[943] قال:
وإن وكل رجلا بطلب حقوقه، وقبضها، والخصومة فيها على أن لا يجوز إقراره عليه ولا صلحه، ولا تعديل شاهد يشهد عليه بشيء يبطل به حقا، فالوكالة على [هذا] الشرط جائزة.
لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فإن أقام مطلقا جاز، وإن قيد جاز.
[944] قال:
فإن أقر هذا الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل.
لأنه لما استثنى الإقرار عن الوكالة لم يكن وكيلا في الإقرار، فلم يصح، لكن يصير به خارجا عن الوكالة.
لأن الإقرار من هذا الوكيل في مجلس القاضي بمنزلة إقرار الوكيل المطلق في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله. ونمة لما لم يصح خرج من أن يكون وكيلا كما مر فكذلك ههنا. PageV03P416