[937] قال:
[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:
لو أن رجلا وكل رجلا بقبض حقوقه قبل رجل كان الوكيل بالقبض وكيله بالخصومة، إن جحد المطلوب ذلك الحق، فللوكيل أن يقيم البينة.
وكذلك أن أثبت الحق على المطلوب، فقال المطلوب: دفعت هذا الحق إلى الطالب، فأقام المطلوب بينة على ذلك، تقبل بينته على هذا الوكيل.
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: الوكيل بقبض الدين لا يكون وكيلا بالخصومة.
وهذا قول زفر رحمه الله.
وذكر صاحب الكتاب بعد هذا [فقال]: PageV03P409
واجمعوا أن الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة، حتى لو ادعى المودع أن المودع وهب منه، أو تصدق عليه، أو باعه منه، وأراد إقامة البينة على الوكيل فإنه لا يقبل [ذلك].
فأما الوكيل بالخصومة في الدين أو في العين إذا خاصم فيه وأثبت هل يملك القبض؟
عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله: يملك.
وعند زفر: لا يملك، بل يقبضه الموكل.
واستحسن المتأخرون في أنه لا يملك كما قال زفر، وبه يفتى.
لأنه لا يؤتمن على المال من يوتمن على الخصومة.
وقد ذكرنا هاتين المسألتين في شرح الجامع الصغير.
[938] قال:
الوكيل بالخصومة إذا أقر أن الموكل قد كان قبض هذا الحق من المطلوب فهذا على وجهين:
أما أن أقر في مجلس القاضي، أو في غير مجلس القاضي. PageV03P410
ففي الأول صح إقراره عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله استحسانا.
وعند زفر رحمه الله لا يصح قياسا، ويخرج من الوكالة، نص على هذا صاحب الكتاب بعد هذا.
وإن أقر في غير مجلس القاضي لم يصح إقراره عند أبي حنيفة ومحمد وزفر.
وعند أبي يوسف صح.
[939] قال صاحب الكتاب:
وقال أبو يوسف وغيره من أصحابنا: أنه يجوز إقراره في غير مجلس القاضي.
ولم يذكر أن ذلك الغير من هو.
ثم عند أبي حنيفة ومحمد وزفر: إذا لم يصح الإقرار في غير مجلس القاضي، لكن إذا ثبت إقراره في غير مجلس القاضي عند القاضي، بأن أقام المطلوب بينة على ذلك يخرج عن الوكالة، إن لم يبرأ المطلوب.
لأنه إن أقر أنه ليس عليه شيء، فكيف يخاصمه وهو بمنزلة الوكيل بالخصومة إذا استثنى الإقرار فأقر، لا يصح، لكن يخرج عن الوكالة، كذا هنا.
وحق المسألتين كتاب الوكالة.
[940] قال:
وكذلك إذا قال الوكيل: قد أخذت هذا الحق من المطلوب، PageV03P411 # ودفعته إلى الموكل، جاز إقراره.
لأنه مسلط، وهو مؤتمن فيه، فيصدق كالمودع إذا قال: دفعت الوديع إلى المودع.
وفي هذه المسألة دقيقة لم تذكر ههنا، وستأتي بعد هذا.
[940] قال:
فإن وهب الحق من المطلوب، أو أبرأه منه، أو تصدق به عليه، لم يجز على الموكل ذلك.
لأنه غير مسلط على هذه التصرفات.
[942] قال:
وإن تقدم رجل إلى القاضي وادعى أن فلان بن فلان وكله بقبض دينه الذي على فلان هذا فأحضره القاضي معه، فهذا على ثلاثة أوجه:
أما أن أقر الغريم بالدين والوكالة جميعا.
أو أقر بالدين وجحد الوكالة.
أو أقر بالوكالة وجحد الدين.
أما إذا أقر بالدين والوكالة فإن القاضي يأمره بدفع الدين إلى الغريم.
لأن إقراره على نفسه جائز.
فإن أبي أن يدفع فالقاضي يجبره على الدفع.
فرق بين هذا وبين الوكيل بقبض العين إذا جاء، وقال: أنا وكيل فلان وكلني بقبض الوديعة منك، فصدقه المدعى عليه في الوكالة PageV03P412 # والوديعة، ثم أبى أن يدفع إليه، فإنه لا يجبر على الدفع.